وقفات احتجاجية لعمال الحراسة وعاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية ببني ملال

بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال الحراسة وعاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية أمام مقر مفتشيه الشغل ببني ملال، فضلا عن تنظيمهم مسيرة ثانية باتجاه كل من نيابة وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين احتجاجا على الوضعية الكارثية التي يعيشها العاملات والعمال جراء عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية مند أكثر من ثلاثة أشهر ما جعل المحتجين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة سيما أنهم يعيلون أسرا تحتاج إلى مصاريف يومية.
وعبر المحتجون بتلقائية عن غضبهم واستنكارهم صمت كل من بيده الحل والعقد، بل تدخلت جهات لإضعاف وحدة العمال وتفرقتهم علما أنهم يمارسون حقهم الدستوري ويطالبون بحقوقهم المشروعة المتمثلة في الحصول على رواتبهم الشهرية التي يدبرون بها شؤونهم اليومية.
ونظرا للمشاكل المتفاقمة، عقد مندوب الشغل ببني ملال لقاءا مع المحتجين للبحث عن حلول ممكنة لملف كان بالإمكان تجنبه لو التزمت الشركة المشغلة ببنود العمل وبحثت عن موارد مالية في انتظار توفير الأكاديمية السيولة لأداء واجب العمال.
وأفادت مصادر مطلعة، أن مالك الشركة عقد لقاء مع مسؤولي الأكاديمية التي ما زالت تنتظر ضخ مبالغ مالية في ميزانيتها من قبل الوزارة لأداء مستحقات الشركة المشغلة التي أبدت استعدادها لإيجاد حل مؤقت في انتظار البحث عن حلول نهائية للمشاكل المتراكمة.
ومن جهته، استقبل مدير الأكاديمية ممثل الشركتين المشغلتين لإيجاد حل سريع لمأساة عمال النظافة الذي يبذلون جهدا كبيرا في عملهم وتوفير شروط العمل بقر الأكاديمية والمؤسسات التعليمية لكنهم لا يتوصلون بمستحقاتهم المالية منذ ثلاثة أشهر علما أن عيد المولد النبوي على الأبواب وما زالت أسر العمال والعمال تعاني في صمت.
وكانت عاملات النظافة والطبخ بقطاع التعليم خرجن في مسيرة احتجاجية ثانية جابت شوارع بني ملال وتوقفن أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مرددات شعارات تطالب بتمكينهم من حقوقهن والإفراج عن مستحقاتهم المالية وأجورهن الشهرية المحتجزة منذ شهر شتنبر الماضي .
واستنكر صالح حيون الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تماطل وزارة المالية لعدم إفراجها على ميزانية المخصصة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لصرف أجور العمال العاملات المحتجين والذين حرموا من مستحقاتهم المالية .
وندد المصدر ذاته ندد بسياسة التجويع وبواقع البؤس الذي تعيشه أسر العمال بسبب عجز الحكومة عن فرض القانون وإعمال مدونة الشغل على علاتها.
من جانبهم، أصر المحتجون على الاعتصام والنضال إلى حين تسوية الملف بشكل نهائي، لأنه لا يعقل أن تتكرر مأساتهم كل مرة بعد مرور أشهر قليلة على حله،ا لأن المشغل لم يتوصل بمستحقاته من الجهة التي تعاقدت معه، وهذه الأخيرة لم تتوصل بدورها بحصصها المالية من الوزارة، لكن بعد أن تداول المحتجون في ملفهم وبعد مناقشة طويلة مع العمال والعاملات ثم اتخاذ قرار تأجيل برنامج الاحتجاج الى حين التوصل بنتائج لقاء الشركة المشغلة مع مدير الأكاديمية الذي يصر على تلبية مطالب عمال وعاملات النظافة، لأن عملهم محوري في المنظومة التعليمية، بل يلح على إيجاد طريقة عمل قارة توفر مستحقاتهم على مدار السنة بدل اقتراح الحلول الترقيعية