العين الإخبارية
افتتح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر، بدعوته الجميع إلى العمل بجدية ونكران الذات، وتحمل المسؤولية فضلا عن الدفاع عن قضايا المواطنين والوطن ، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا لأنها تستهدف خدمتهم أينما كانوا.
ودعا إلى تأطير المواطنين والتعريف بكل المبادرات العمومية لأنها ليست من عمل الحكومة فحسب بل إنها من صميم عمل الجميع وخصوصا البرلمانيين ، وذكر بندائه الذي أطلقه في خطاب العرش الأخير وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، والاستغلال بشكل جيد موارد التنمية في منطقة ما لخلق فرص الشغل لأبناء المنطقة ليعيشوا في ظروف جيدة.
وذكر جلالته بالدينامية الجديدة التي تروم تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية ومحاربة الفوارق ليستفيد الجميع من النمو الاقتصادي وتحقيق تكافؤ الفرص، وهي ليست شعارات للاستهلاك بل هو توجه استراتيجي يخص كل فاعل ينبغي الالتزام به.
وأضاف جلالته، أن العدالة الاجتماعية هي تحقيق المساواة والعدل في الموارد وضمان كرامة وحقوق المواطن، مؤكدا أن التحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات وفي طريقة العمل لترسخ ثقافة النتائج وتسريع وتيرة الجيل الجديدة من البرامج الترابية لتستفيد منها المناطق الحضرية والقروية معا مع التأكيد على المبادرة المحلية وتوحيد فرص الشغل وتشجيع المبادرات التنموية والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة والتأهيل الترابي.
كما حث جلالته على محاربة كل الممارسات التي تساهم في تضييع الوقت والجهد مؤكدا على إعطاء العناية للجهات أكثر هشاشة خصوصا في الجبال والواحات وكذا المناطق الساحلية لتثمين الاقتصاد البحري وخلق فرص الشغل للجميع.
كما دعا إلى التركيز على المناطق القروية الناشئة لتقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية وحتى الاقتصادية من المواطنين في العالم القروي. ودعا حلالته الحكومة والبرلمان والأغلبية والمعارضة إلى تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين ليكونوا في مستوى الثقة التي وضعت فيهم وتأكيد الأمانة التي من أجلها تحملوا المسؤولية وخدمة المواطن بكل نزاهة والتزام ونكران الذات.
