فيديووطنية

حرب ضروس لإفساد الوظيفة العمومية تحت غطاء إصلاح القوانين

 على إثر انعقاد الجمع العام العادي لمجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 10 يونيو 2014، وبعد الاستماع إلى كلمة رئيس الحكومة باعتباره رئيس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية حيت لم يتردد في إطلاق العديد من التهديدات في حق الموظفين، وتبخيس مجهودات الموظفات والموظفين بمختلف فئاتهم ومواقعهم الإدارية والنية التي افصح عنها في افراغ الإدارة العمومية عبر تسريح الموظفين مقابل منحهم تعويضا ماديا وتنمية هشاشة الشغل التي من شأنها أن تشكل وجها أخر من الفساد والريع الإداري والسياسي وإيجاد غطاء قانوني لصرف أجور جيش من المتقاعدين الملحقين بالدواوين الوزارية والتبخيس من قيمة العمل والمردودية الإدارية التي يقدمها نساء ورجال الوظيفة العمومية والجماعات الترابية في مختلف القطاعات واعتبار الاقتطاع من أجور المضربين ابداعا حكوميا لتأمين خدمات الإدارية للمرتفقين.

وتوقفا عند جدول الأعمال الجمع العام الذي يرمي إلى تمرير مشروع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمراسيم المتعلقة بموجب الشغل بالعقود ونقل الموظفين على حساب مكتسبات موظفي الإدارات العمومية عبر قوانين تتحكم في رقاب الموظفات والموظفين بإجبارهم على الانتقال ضدا على رغبتهم من قطاع وزاري إلى آخر أو من إدارة عمومية إلى جماعة ترابية أو العكس؛

وبعد تسجيل موقفنا المبدئي الرافض لكل الانتهاكات والانتكاسات التي ترمي إلى إقبار الوظيفة العمومية والحرب الضروس لإفساد الوظيفة العمومية تحت غطاء الإصلاح المفترى عليه خلال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وانسحابنا من الجمع العام  العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، من خلال الموقف الذي عبر عنه ممثل المنظمة الديمقراطية للشغل بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية الأخ المناضل محمد بنهنية عضو المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تعلن للرأي العام:

–   تعتبر كلام رئيس الحكومة أقل ما يقال عنه أنه مستفز وخلق الكثير من الاستياء في أوساط أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وانعكس سلبا على باقي أشغال المجلس.

–    ترفض منطق ” السوق” في خطاب رئيس الحكومة الذي لم يخف هوسه وانجذابه لعالم التجارة والأعمال في توجيه النصيحة مرة أخرى بعدما أسداها للأطر العليا المعطلة للموظفين من اجل  التخلي عن الوظيفة العمومية وامتهان التجارة؛

–   تعتبر بأن الأمر لا يتعلق بإصلاح الوظيفة العمومية بل هو إفساد مع سبق الإصرار والترصد؛

–    تدين الانخراط والانصياع الأعمى للحكومة في تطبيق تعاليم المنظمات الدولية، كالمنظمة العالمية للتجارة وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، دون مراعاة خطورة مخططات العولمة النيولبرالية المتوحشة وضمنها قرارها الأحادي واللاشعبي الذي أسمته بـ”التشغيل بموجب عقدة شغل” وتداعياته السلبية والخطيرة في التحرير المطلق للخدمة العمومية، كسابقيه من القرارات الارتجالية مثل التوقيت المستمر وقرار المغادرة الطوعية التي لازلنا نؤدي ثمنها إلى اليوم، ناهيك عن مسألة الرفع من سن التقاعد بين 62 و65 سنة التي تلوح في أفق القرارات المستقبلية للحكومة، وإشكالية الأجر الذي يحدد على أساسه المعاش.

–     تطالب بسحب جميع النقط الواردة في جدول أعمال الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وتحمل المسؤولية التاريخية لكافة الأطراف المنخرطة في المسلسل التآمري ضد موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومصادرة حقوقهم ومكتسباتهم والذي انطلق بإصدار المراسيم التراجعية المرتبطة بالترقية والتنقيط، النظام الأساسي للتقنيين (نسخة 2006)، والأنظمة الأساسية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمحررين والمتصرفين (نسخة 29 أكتوبر 2010)؛ وقانون الوظيفة العمومية (نسخة 18 فبراير 2011)؛

–    تستنكر الخطاب التبخيسي لرئيس الحكومة لنضالات ومطالب المعطلين حاملي الشهادات وحقهم في الشغل والإدماج في الوظيفة العمومية والتنصل من الالتزامات الحكومية معهم.

–  تطالب أولا بالتعجيل بتفعيل المقتضيات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، وخصوصا ما يتعلق بمراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة إلى الهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة، أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة، وإعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية، وتدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور، وإصلاح شامل للتعويض عن الإقامة، ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم، ومراجعة منظومة التكوين المستمر، ومراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وتسريع ملائمة التشريعات الوطنية  المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.بالإضافة إلى ضرورة التعجيل بتسوية وضعية الموظفين في السلالم المناسبة حسب الشهادات المحصل عليها؛

–   تستغرب القطيعة التي أقدمت عليها الحكومة مع تراكمات وخلاصات وتوصيات أشغال الجموع العامة السابقة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ومنها إصلاح منظومة الأجور انطلاقا من نتائج الدراسة التي قام بها المجلس حول منظومة الأجور وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بإصدار  الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات وتفعيل استراتيجية التكوين المستمر؛

–   تدعو الحكومة إلى الجلوس حول طاولة المفاوضات الجدية مع المنظمة الديمقراطية للشغل دون إقصاء أو تمييز على أساس الانتماء أو المواقف النقابية في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي كآلية دائمة ومنتظمة لمعالجة الملفات الاجتماعية بهدف تحقيق العيش الكريم للشغيلة وبما يضمن صلابة الاستقرار الاجتماعي ببلادنا، انسجاما مع مواقف المنظمة الديمقراطية للشغل المبدئية الداعية إلى العدالة الاجتماعية وإلى تكريس الحقوق والحريات في شموليتها كما نص عليها الدستور الجديد للمملكة، وتحديث مجموع هياكل الدولة ومؤسساتها الدستورية، وإعطاء دفعة قوية لوتيرة الإصلاح العميق في كافة المجالات، بما يعزز الصرح الديمقراطي للمغرب ويقوي دعائم الجهوية المتقدمة ويوطد الوحدة الترابية للوطن، وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى