تلاعبات في ملف السكن الاجتماعي وتهميش شباب المدينة
عاشت مدينة سوق السبت الأحد الماضي أجواء احتفالية تستحضر الذكرى الثالثة لانطلاق شرارة 20 فبراير، بمشاركة عدد من الهيئات السياسية والنقابية ومئات من المناضلين من مختلف الطيف السياسي مطالبين بتقليص هيمنة الفساد والاستبداد بالمدينة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بالحد من الزيادات في مجموعة من المواد الأساسية وإيقاف ناهبي المال العام وكل من يستنزف خيرات وثروات البلد.
وندد المحتجون بإسقاط رموز الفساد بسوق السبت ولصوص المال العام والعقار وناهبي خيرات مدينة سوق السبت (برلمانيي المدينة ورئيس المجلس البلدي والكاتب العام للجماعة) الذين ازدادوا غنى على حساب معاناة أبناء المدينة الذين يعيشون أقصى ظروف التهميش بعد سلب خيراتهم.
وشجب نشطاء الحركة ما بدر عن رجل الأمن من تصرفات تسيء إلى سمعة المواطنين مؤكدين أن كرامة المواطن فوق كل اعتبار مشيرين إلى فضيحة مدوية انفجرت بمفوضية الشرطة بعد تحرش رجل أمن بمواطنة تسلمت وصلا مدون على ظهره رقم هاتفه الشخصي.
وندد المحتجون بما يجري في مكتب البطاقة الوطنية الذي يشهد خروقات عدة سيما فيما يخص تحديد المواعيد وما يشوبها من تلاعبات تسيء إلى سمعة الإدارة كما شكر المحتجون موظفي الادارة النزهاء والشرفاء الذين يؤدون عملهم بإتقان بعيدا عن كل ممارسة مشينة.
واصدرت التنسيقية الداعمة لحركة 20 فبراير والمشكلة من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والهيئة الوطنية لحماية المال العام والجمعية المغربية لحقوق الانسان والكنفدرالية الديمقراطية للشغل وجمعية التنمية للطفولة والشباب وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية وحركة النهج الديمقراطي بيانا يؤكد تفشي البطالة والحكرة في المدينة المستباحة، ويندد بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وضعف الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات إدارية مع استمرار قمع الحركات الاحتجاجية وتزايد وثيرة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية وتلفيق التهم خاصة في صفوف حركة 20 فبراير
وأدان البيان ما أسماه التسلط المخزني وتعنت الحكومة واستمرارها في الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية المتمثلة في التبعية للمؤسسات المالية الدولية وإغراق المغرب في الديون والإجهاز على صندوق المقاصة عوض فرض ضرائب على الأرباح بالنسبة للمستفيدين منه.
ـواستنكر البيان الإجهاز على حقوق المتقاعدين والاستمرار في نهب الثروات الوطنية وتشجيع اقتصاد الريع والتستر عن المهربين للأموال بل حمايتهم إمعانا في سياسة الإفلات من العقاب محليا وضعف الخدمات الصحية والترامي على الملك العام وتنامي لوبيات العقار وتفشي الرشوة وسوء تدبير الشأن المحلي المتمثلة في الفوضى العارمة التي يعرفها السوق الأسبوعي بوضع حواجز أمام الطرقات المؤذية له وفرض إتاوات على المواطنين بطرق غير مشروعة
واستنكر البيان شلل المشاريع وتعطيلها كالمستشفى المحلي الذي لم يعرف النور والسوق النموذجي الذي ظل مغلقا منذ إنشائه وكذا المركز متعدد الاختصاصات الذي لم يفتح أبوابه لحد الآن فضلا عن خروقات عدة شابت ملف السكن الذي يندرج في إطار القضاء على دور الصفيح ما تسبب في إقصاء مجموعة من الأسر الفقيرة من الاستفادة علاوة على الفوائد المرتفعة بالنسبة للمستفيدين
وندد البيان بالانفلات الأمني والشطط في استعمال السلطة والإمعان في إذلال المواطنين عبر الطرق القديمة المهينة التي يتم بها توزيع الدقيق المدعم والزيادات المتواترة في الماء والكهرباء فضلا عن التلوث البيئي والإزعاج الذي تسببه معامل الأجور التي تشتغل ليلا ونهارا للساكنة.
