تساءلت فعاليات جمعوية رياضية محلية عن مصير مشروع القاعة المغطاة بسوق السبت، الذي بات الحلقة المفقودة في المشاريع التي برمجت على أساس إنجازها مع وزارة الشبيبة والرياضة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن توقيع إتفاقية الإطار الخاصة بالمشروع تم منذ سنة 2009 بين مجموعة من المتدخلين ( الوزارة الوصية في شخص الوزيرة السابقة نوال المتوكل، المجلس الإقليمي لبني ملال،المجلس البلدي لسوق السبت ) وتم رصد مبلغ مليار و400 مليون سنتيم، على أساس أن يوفر المجلس الحالي الوعاء العقاري الذي سيشيد فيه المشروع.
غير أن الساهرين على شآن المدينة، كانت لهم نظرة أخرى تعاكس تطلعات المواطنين الذين منحوهم أصواتهم، إذ تذرع المجلس بعجزه عن توفير الوعاء العقاري الخاص بالقاعة، وما يبدد هذه الذريعة الوهمية هو تفريخ المدينة تجزئات سكنية انتشرت كالفطر في كل مكان، ما يستدعي إيفاد لجان تقصي لكشف مدى استجابتها للقوانين المعمول بها، وكذا تحديد هوية المضاربين العقاريين الذين آثروا المصلحة الخاصة عن المنفعة العامة، وأقصيت المدينة من مشروع كان سيكون له دور هام في التأطير الرياضي بالمدينة، سيما أن لعبة كرة اليد بهذه المدينة تعرف تألقا ملحوظا في الآونة الأخيرة، على الرغم من محاربة فريقها من قبل عناصر في المدينة، ليبقى بذلك حلم القاعة المغطاة مؤجلا إلى أجل غير مسمى، علما أن مدنا صغيرة بالجهة تحتفل بإنجازها النسخة الثانية للقاعة المغطاة.
إن زوار المدينة يسجلون بامتعاض غياب ملاعب للقرب بمدينة سوق السبت، أضف إلى ذلك الحالة المزرية التي يوجد عليها الملعب البلدي، الذي تؤكد واجهته أنه مهمل ومهجور، رغم أنه الملعب الوحيد بالمدينة.
وتوجه فعاليات رياضية أصابع الاتهام إلى القائمين على تدبير شأن المجلس البلدي الحالي الذي لم يستطع منذ أربع سنوات إخراج مشروع القاعة المغطاة إلى حيز الوجود، ليبقى المشروع اليتيم المقترح تدشينه من طرف عاهل البلاد، هو مركب متعدد الاختصاصات الذي أنجز بفضل المشاريع المبرمجة من INDH بشراكة مع المجلس الإقليمي والبلدي.
فأي دور للمجلس البلدي في التنمية المحلية ياترى؟!
