حوادث

سقيفة مقهى ترسل نادلا إلى مستعجلات بني ملال

سقطت سقيفة مقهى بشارع محمد الخامس ببني ملال بشكل مفاجئ زوال الأحد الماضي،  مصيبة نادلا يعمل بالمقهى بجروح بليغة في رأسه عندما كان يؤدي عمله، ونقل على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي الإسعافات، قبل أن يتم وضعه تحت المراقبة الطبية لخطورة حالته الصحية التي تستدعي عناية خاصة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن النادل الذي أصيب إصابات بليغة في رأسه كان يؤدي مهمته بلتبية رغبات الزبناء، إذ شعر بارتجاج السقيفة قبل وقوعها صباح الأحد، وأمر زبناءه بالدخول إلى باحة المقهى خوفا من وقوع كارثة تودي بحياة البعض منهم الأمر الذي استجاب له بعض الزبناء، في حين غادر آخرون إلى حال سبيلهم  خوفا على حياتهم.

 وأضافت مصادر متطابقة، أن الضحية بقي لساعات يتحرك تحت السقيفة التي تغطي الواجهة الأمامية للبناية التي تقابل واجهة شارع محمد الخامس الذي يشهد تناسل المقاهي، بعدها شعر برجة قوية خلقت لديه رعبا نفسيا، لكن سرعة مشهد تهاوي السقيفة لم يترك له مجالا للفرار من الخطر الذي داهمه.

وذكر شهود عيان، أن مشهد انهيار السقيفة التي كانت مثقلة بلبنات” الآجور” كان مرعبا ما أثار فضول العديد من المواطنين الذين حضروا بمجرد انهيار السقيفة على رأس الضحية مصيبة إياه بجروح عميقة استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الجهوي لبني ملال على متن سيارة إسعاف لإنقاذ حياته من موت محقق.

وحضرت عناصر الشرطة العلمية بمعية رجال الأمن لإجراء التحقيقات اللازمة، وتحديد أسباب انهيار السقيفة قبل أن يتم الاستماع إلى بعض الشهود و بعض العاملين  في المقهى لجمع كافة المعطيات التي تفيد  البحث، في انتظار تحسن الحالة الصحية للضحية الذي ما زال يمر بظروف صحية حرجة.

وأثار سقوط السقيفة بشكل مفاجئ، تساؤلات المواطنين الذين طرحوا علامات استفهام كبرى حول الطريقة بنيت بها التي بنيت حديثا، وكانت عملية البناء تتم تحت مراقبة ومواكبة جهات كان من المفروض أن تعاين المشروع من بدايته إلى نهايته قبل منح ترخيص لصاحب المقهى للشروع في استغلال ملكه التجاري، تفاديا لوقوع حوادث تشكل خطرا على حياة المواطنين.

كما دق مواطنون ناقوس الخطر بعد أن عمد أرباب المقاهي إلى احتلال الملك العمومي ببناء سقيفات إسمنتية شوهت جمالية المدينة، وحالت دون استغلال الراجلين ممراتهم الخاصة وسدت عليهم كل المنافذ ما يضطرهم للمشي وسط الطريق وتعريض حياتهم للخطر، في غياب أي مراقبة تقنية للمصالح المختصة، فضلا عن عدم تدخل السلطات المحلية لردع المترامين على الملك العمومي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى