أخبار جهوية

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وهيأة المحامين ببني ملال تهم تكوين المكونين

تم التوقيع، أمس الجمعة ببني ملال التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وهيأة المحامين ببني ملال حول تكوين المكونين لاستعمال منصة المحامي للتبادل الإلكتروني.

وتروم مذكرة التفاهم ، التي وقعها وزير العدل محمد بنعبد القادر ونقيب هيأة المحامين ببني ملال محمد اليمني بحضور عدد من المسؤولين القضائيين وأعضاء الهيئة وفعاليات من المجتمع المدني، تعزيز جسور التعاون بين وزارة العدل وهيأة المحامين ببني ملال في مجال التكوين، خاصة تكوين المكونين على استعمال منصة التواصل الرقمي الإلكتروني “منصة المحامي”

وقد قامت الوزارة بإعداد هذه المنصة وتطويرها في ظل جائحة كوفيد 19 كبوابة إلكترونية يمكن الولوج إليها عبر شبكة الانترنيت ، وهي ميسرة الولوج ومؤمنة المعطيات، مخصصة لإيداع المقالات والمذكرات بطريقة إلكترونية، حيث تتيح إمكانية التوقيع الإلكتروني والأداء الإلكتروني للرسوم القضائية مع إمكانية التوصل بكافة الإشعارات المتعلقة بالملفات.

وفي كلمة بالمناسبة نوه وزير العدل محمد بنعبد القادر بهذه المذكرة التي تولي أهمية كبرى للتكوين باعتباره دعامة أساسية لتطوير مهنة المحاماة ومواكبة التحولات المجتمعية والسيوسيو-مهنية التي عرفتها، مبرزا دور هذه المهنة النبيلة في تكريس الأمن القانوني والقضائي والدفاع عن الحريات والحقوق.

ودعا إلى مواصلة الجهود حتى تعزز المهنة ، باعتبارها إحدى مرتكزات العدالة، وتصون القيم والأخلاقيات التي انبنت عليها تاريخيا، مشيرا الى أهمية التكوين والتكوين المستمر في تطوير المحاماة وترسيخ أدوراها القانونية والمجتمعية.

ومن جهة ثانية توقف الوزير بنعبد القادر عند مضامين مشروع تعديل القانون 43/05 المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي اقتضته المستجدات على الصعيدين الوطني والدولي والتحولات التي شهدتها الجريمة المنظمة، داعيا المحامين إلى تعزيز انخراطهم في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفاء بالتزاماتهم القانونية في هذا المجال، باعتبار دورهم المركزي والهام في منظومة العدالة وإرساء دعائم دولة الحق والقانون.

وفي هذا السياق استعرض التدابير التشريعية والمؤسساتية التي اتخذها المغرب لمحاربة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا إرادة البلاد لتطوير هذه التدابير وملاءمتها مع التطورات والمستجدات التي يعرفها هذا المجال، والتفاعل مع الملاحظات والتوصيات المقدمة من الهيئات الدولية والمنظومة الوطنية، ودعم الجهود الدولية ذات الصلة.

ومن جهته أعرب نقيب هيأة المحامين عن اعتزازه بمذكرة التفاهم هذه، والتي من شأنها تعزيز منظومة التكوين باعتبارها حاجة حيوية ومركزية بالنسبة للمحامي من أجل مواكبة التحولات التي يعرفها عالم المحاماة والمجتمع، مشددا على دور هذه المهنة في تطبيق القانون والحفاظ على السلم وأمن المجتمع.

وكان الوزير محمد بنعبد القادر قد أشرف أول أمس على تدشين مركز القاضي المقيم ببني ملال وقبلها بدار أولاد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، قبل أن يقوم بزيارة تفقدية للمحكمة الابتدائية لسوق السبت أولاد النمة، التي تم تدشينها صيف سنة 2019.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى