طريق سيار بين مدينتي مراكش وبني ملال يفتح أبواب الأمل للسياحة المحلية
العين الإخبارية
خلف الإعلان خلق برمجة الطريق السيار الرابط بين مدينتي مراكش وبني ملال ارتياحا كبيرا لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، فضلا عن تحقيق أمنية طالما راودت الطلبة وساكنة الجهة التي تربطها بمدينة مراكش مصالح إدارية عدة.
وبمجرد الإعلان عن الخطوات الأولى لتنفيذ المشروع، سارع والي جهة بني ملال خنيفرة خطيب الهبيل، مساء أمس الخميس بمقر الولاية، إلى عقد جلسة عمل خصصت لتقديم الدراسة الأولية لمشروع الطريق السيار بين بني ملال ومراكش، مرورا بأقاليم الفقيه بن صالح، قلعة السراغنة والرحامنة، بحضور عامل إقليم الفقيه بن صالح، ورئيس مجلس الجهة، ومختلف رؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسة للمشروع.
ونوه والي الجهة في كلمته التأطيرية، بهذا المشروع المهيكل وبمجهودات كافة الفاعلين والمتدخلين الذين ساهموا في إخراج المشروع لحيز الوجود، بمساعدة المصالح المركزية والجهوية والإقليمية، مشيرا إلى الدور الذي سيلعبه الطريق السيار في تيسير حركة التنقل بين المدينتين والمراهنة على خلق الديناميكية الاقتصادية التي يوفرها لفائدة الفاعلين الاقتصاديين بالجهة ، فضلا عن تيسير للمواطنين القادمين من مختلف مدن المغرب ما سينعكس إيجابا في تحسين جاذبية المجال وتطوير الخدمات.
وتميزت جلسة العمل بالعرض الذي قدمه ممثل مكتب الدراسات حول المشروع المرتقب، وتضمن معطيات وشروحات حول سير الدراسات الأولية لهذا المشروع التي استحضرت مختلف الإكراهات لعرضها على الحاضرين، بالغنى والتنوع، تلتها مناقشات ومقترحات سيتم تعميقها من خلال تجميع المعطيات التكميلية المتعلقة بإنجاز المشروع الذي سيخلق ممرات اقتصادية وتنموية تؤثر إيجابا على التنمية التي تشهدها مدينة بني ملال.
وفي ختام اللقاء، شدد والي الجهة على ضرورة تقوية جسور التواصل بين مكتب الدراسات وكافة المتدخلين المعنيين، لتدارس وتجاوز كافة الإكراهات والعراقيل التي تحد من إتمام إنجاز هذه الدراسات في أحسن الظروف وفي أقرب الآجال، حتى يتسنى الشروع في إنجاز هذا المشروع المهيكل الذي سيمكن مختلف الشركاء من تعزيز البنية التحتية الطرقية بالجهة، ويرفع من جاذبيتها وتنافسيتها وتقوية مؤهلاتها لجذب الاستثمارات خاصة في قطاع السياحة الذي يشكل أحد أهم القطاعات للتنمية المحلية، في أفق تطوير مختلف القطاعات الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
