تمديد الطوارئ الصحية بالمغرب مع تخفيف تدريجي للحجر الصحي

صادق المجلس الحكومي على تمديد حالة الطوارئ الصحية  إلى 10 يوليوز القادم، وهو ثالث تمديد منذ أن قررت السلطات إعلانها منذ 20 مارس الماضي،بعد انتشار مرض كوفيد 19.

كما صادق المجلس الحكومي على مرسوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب لمدة شهر واحد، وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو الجاري في السادسة مساءً إلى غاية يوم 10 يوليو القادم الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وعدل المجلس الحكومي في مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، من أجل تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر، بعد أن كان مشروع المرسوم، الذي وزعه الأمين العام للحكومة على وزراء الحكومة  الحالية، وينص على تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 8 يوليوز المقبل مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي، وذلك حسب الوضعية الوبائية للأقاليم.

ويشكل مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، السند القانوني، من أجل اتخاذ التدابير المناسبة، والملائمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية في أي جهة، أو عمالة، أو إقليم، أو جماعة، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء.

وبموجب مشروع المرسوم، المصادق عليه، يمكن لوزير الداخلية أن يتخذ كل تدبير على الصعيد الوطني، يراه مناسباً من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع المرسوم، وذلك بتنسيق من السلطات الحكومية المعينة، وحسب المعطيات المتوفرة حول الوضع الوبائي.

وبحسب المادة الثانية من مشروع المرسوم المصادق عليه يمكن لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، التدابير اللازمة، كما يجيز لولاة الجهات وعمال الأقاليم، أن يتخذوا كل التدابير على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة أو أكثر.

وكان المرسوم السابق يؤهل السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص محال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة. 

وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، كشف، في وقت سابق الثلاثاء، عن توجه الحكومة إلى تخفيف الحجر الصحي تدريجياً، مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية.

وقال الرميد، في توضيح عممه ديوانه بشأن تصريح نسب إليه بخصوص تمديد الحجر الصحي، إنه “من المقرر، على عكس ذلك، أن يتم التخفيف من الحجر الصحي تدريجياً” وكشف الرميد أن “التمديد سيقتصر على حالة الطوارئ الصحية، باعتبارها وضعاً قانونياً ضرورياً، يتيح للدولة الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء حسب الأحوال، وهي المنهجية المعتمدة لدى أغلب الدول عبر العالم”.

وساد جوّ من الترقّب الحذر في المغرب، طيلة اليومين الماضيين، في انتظار القرار الذي ستتخذه الحكومة بشأن تمديد الحجر الصحي المفروض منذ 20 مارس إلى غاية 10 يونيو.

وتأتي القرارات الجديدة، في وقت عادت فيه الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى الارتفاع، بعد تسجيل 135 إصابة جديدة بكورونا، الثلاثاء الماضي، من ضمنها 71 حالة دفعة واحدة في بؤرة مهنية بالدار البيضاء.