قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال يحقق مع أفراد عصابة متهمين بالتزوير
ما زالت تداعيات ملف الشبكة، التي تم إيقافها بدار ولد زيدوح إقليم الفقيه بن صالح، بتهمة تزوير أختام مجموعة من الإدارات، تنبئ بمفاجئات غير سارة للعديد من المتورطين الذي استطاعوا خلال فترة طويلة أن ينجزوا العديد من العمليات وكسب الأموال دون أن تطولهم يد العقاب.
وكشفت تحريات الفرقة القضائية التابعة للدرك الملكي بدار ولد زيدوح، عن ضلوع مجموعة من المتهمين في عملية التزوير، بعد أن تم حجز أختام مزورة، استعملت في تزوير وثائق، جنى منها أفراد العصابة أموال وربحوا قضايا ترتب عنها مكاسب مالية مهمة.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى استغلال أفراد العصابة وثائق مزورة، بفضل استعمال أختام همت عددا من الإدارات، ما أكدته التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق ببني ملال مع أطراف جديدة في الملف، كشفت عن هويتها اعترافات المتهمين الذي قاموا بالعديد من العمليات في أماكن مختلفة تابعة للدائرة الترابية لأولاد زيدوح، فضلا عن مناطق أخرى في عمالات أخرى.
وأضافت مصادر متطابقة، أن جلسات التحقيق بمحكمة الاستئناف مع أفراد العصابة المختصة في تزوير الوثائق والأختام بني ملال، بلغت مراحل مثيرة، بعد أن تم إيقاف عناصر جديدة ضمن أفراد العصابة، يتحدران من مدينتي المحمدية وأزرو، فضلا عن الاستماع إلى كاتب عمومي، وآخر موظف جماعي، ورجل أعمال يتحدر من مدينة أزرو.
ونظرا لتشابك خيوط الملف، وتداخل أطراف عديدة في القضية التي هزت مدينة دار أولاد زيدوح،أخيرا،أجل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بعد استماعه إلى المتهمين، الملف للاستماع إلى بعض الأطراف أومن يفضي إليهم البحث، ويتعلق الأمر بالورثة الذين قدموا شكاية ضد أفراد العصابة التي زورت وثيقة تقر بدين لفائدة أحد المتهمين، فضلا عن الاستماع إلى أحد موظفي الجماعة بدار ولد زيدوح الذي أكد أن أختامه الإدارية تم تزويرها واستعمالها في قضايا للنصب على الضحايا.
وكانت عناصر الضابطة القضائية بالفقيه بن صالح، أوقفت خلال شهر أبريل لماضي ثلاثة متهمين للاشتباه فيهم، بتكوين عصابة مختصة في التزوير والنصب على الضحايا، ويتعلق الأمر بموظف جماعي يشتغل بالجماعة القروية لدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، برفقة كاتب عمومي، فضلا عن اتهام شخص ثالث بتزوير وثائق.
وساعد ظهور وثيقة اعتراف بدين يقدر بثمانية ملايين سنتيم، سجلت بذمة شخص متوفي يتحدر من منطقة دوار أولاد ابركات، في كشف هوية أفراد العصابة بعدما تقدم الورثة بشكاية لدى مصالح الدرك يؤكدون فيها، أن الهالك لم يوقع أي وثيقة دين، لأن وضعه المالي المريح لا يسمح له بالدخول في معاملات تجارية تقتضي أن يصبح مدينا.
وبعد توصل وكيل الملك لدى ابتدائية الفقيه بن صالح بالشكاية، أمر بشكل استعجالي بفتح تحقيق في الملف، لمعرفة ملابسات توقيع وثيقة بطريقة غير قانونية، والاستماع إلى كل الأطراف مع تحديد ملابسات الوثيقة التي تبرأ منها الورثة.
وعثرت عناصر الضابطة القضائية التابعة لدرك دار ولد زيدوح، بعد إجراء تحريات دقيقة وإنجاز عملية تفتيش دقيق لمكتب الكاتب العمومي (م.أ) بدار ولد زيدوح، على كناش يحمل توقيعات عن طريق البصم لأشخاص معروفين بالبلدة.
وقادت التحريات، إلى إيقاف موظف جماعي، وحجز أختام مسؤولين وموظفين جماعيين مزورة، تستعمل لتسهيل عملية التزوير وتوقيع الوثائق المراد استغلالها في كسب الأموال عن طريق التدليس.
