العين الإخبارية : سعيد فالق
تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار الذي ينص على إلزامية تمدرس جميع الأطفال من سن أربع سنوات إلى متم 16 سنة، ومواصلة لتنزيل الهدف الاستراتيجي لخارطة الطريق والحد من نزيف الهدر المدرسي، وتنفيذا لإعلان مراكش 2020 في مجال إعمال إلزامية التعليم الأساسي ، وتنزيلا لمضامين بروتوكول تنفيذ الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة النيابة العامة على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، وتنفيذا لمقتضيات تنظيم عملية التعبئة المجتمعية “من الطفل إلى الطفل” لرصد الأطفال واليافعين الموجودين خارج المدرسة، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة يوما دراسيا للحد من تبعات الهدر المدرسي.
ودعا مدير الأكاديمية إلى العمل على تجفيف المصادر التي تنبع منها الأسباب المؤدية إلى تنامي هاته الظاهرة التي أصبحت تهدد المجتمع المغربي، وحث المشاركين على العمل بشكل جماعي لإنجاح مشاريع المنظومة التربوية بالجهة وصياغة أدوات تكون كفيلة للحد من هاته الظاهرة التي تترتب عنها مجموعة من النتائج الوخيمة.
كما حث من خلال منصة تفاعلية عن بعد مع مدير مديرية التمدرس الاستدراكي والتربية الدامجة على ضرورة إنجاح مثل هذه الأيام الدراسية، من أجل الحد من المشاكل والعراقيل التي تواجه المنظومة التربوية على المستوى الوطني من جهة، فضلا عن المستويين الجهوي والمحلي من جهة أخرى، ودعا إلى ضرورة الاستغلال الجيد لكل الإمكانيات المرصودة من طرف الوزارة الوصية من أجل محاربة الظاهرة التي نكلف البلد غاليا.
وأكد نائب الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال على ضرورة التنسيق بين كل من جهاز النيابة العامة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة والمديريات الإقليمية التابعة لها، وذلك من أجل الرصد والوقاية من هذه الظاهرة.
وراهن رئيس مصلحة الشراكة والاحتضان بمديرية التمدرس الاستدراكي والتربية الدامجة على أهمية العملية التي تستهدف القضاء على أسباب تنامي هذه الظاهرة واستئصالها من جذورها، والعمل على استغلال الأنشطة الموازية من أجل إعطاء صورة إيجابية للمؤسسات التعليمية.
وأكد ممثل والي الأمن ببني ملال على انخراط عناصر الأمن الوطني في المحطات العاملة على محاربة الهدر المدرسي، ووعيا منها بخطورة هذه الظاهرة ولما لها من تداعيات سلبية على المجتمع المغربي انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني انطلاقا من مبدأ الشرطة المواطنة في جل الحملات الهادفة إلى محاربة هذه الظاهرة، وذلك من خلال القيام بأنشطة وزيارات للمؤسسات التعليمية، لذلك تعمل المديرية العامة للأمن الوطني بتسخير كافة وسائل الأمن داخل وخارج المؤسسات التعليمية.
وتواصلت العروض تباعل للمتدخلين من قبيل عرض ممثل مديرية التمدرس الاستدراكي والتربية الدامجة ومداخلة مفتش التنسيق الجهوي، ورئيس المجلس العلمي الجهوي والمديرية الجهوية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة فضلا عن كلمة المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب وعرض رئيسة الشبكة المغربية لجمعيات مدارس الفرصة الثانية.
وبعد تقديم العروض والمداخلات، تمت تلاوة مجموعة من الخلاصات والتوصيات التي من شأنها أن تم تفعيلها على الوجه الأصح، أن تكون أداة فعالة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي التي أصبحت تعتبر ظاهرة سلبية تعوق سير المجتمع المغربي.
