مصادقة اللجنة الجهوية للسلامة ببني ملال الطرقية على توصيات للحد من حوادث السير
كشف والي الجهة خطيب لهبيل في اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية المنعقد أمس الخميس، عن أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، على امتداد أربع سنوات 2017-2020، إذ عرفت جهة بني ملال خنيفرة انخفاضا مهما في حصيلة القتلى، مشيرا أن هذه الحصيلة ارتفعت من جديد سنة 2021 بعد رفع قيود التنقل التي فرضها الحجر الصحي بسبب جائحة كرونا.
واستعرض الوالي المجهودات المبذولة في مجال السلامة الطرقية على مستوى الجهة، خاصة بعد استفحال تنامي حوادث السير المميتة التي تتسبب فيها الدراجات النارية بسبب التهور والسير بسرعة مفرطة تفوق طاقتها الأصلية بعدما تم إدخال تعديلات غير قانونية على محركاتها، مشيرا إلى إيفاد لجان للمراقبة لمعاينة المحلات التجارية التي تنشط في تسويق الدراجات النارية وقِطَع الغيار، وتحسيس مهنيي قطاع إصلاح الدراجات النارية بخطورة إدخال تعديلات غير قانونية على الدراجات النارية وتغيير معالمها التقنية والرفع من أسطوانتها الأصلية وقوتها الجبائية دون المصادقة عليها من طرف الأجهزة ذات الاختصاص.
وشدد والي الجهة على تظافر وتنسيق الجهود الرامية إلى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا، والحرص على التركيز على البعد التواصلي مع مستعملي الطريق والمهنيين لتغيير السلوكات المسببة عن حوادث المرور، داعيا الجماعات والمصالح المعنية إلى ضرورة استحضار البعد المتعلق بالسلامة الطرقية في مخططاتهم التنموية لتعزيز البنيات التحتية وضمان السلامة وتنقّل الأشخاص ووسائل النقل في ظروف آمنة، ومؤكدا على ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية لجعلها مواكبة للتحولات والتطور الذي تعرفه حركة السير والجولان.
وأبرز المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الاجتماع الذي يندرج في إطار الاجتماعات التي تعقدها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على صعيد كل جهة من جهات المملكة لتقييم المخطط الخماسي 2017-2021 من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، من أجل تدارس هذه الخطة وإغنائها بمجموعة من الملاحظات التي تهم الجهة معربا عن أمله في أن تتمخض عن هذا اللقاء توصيات بناءة ومفيدة من شأنها أن تحد من نزيف حوادث السير التي تعرفها بلادنا.
وأضاف المدير العام أن نجاح الدول التي حققت تقدما في سياسة السلامة الطرقية كان بفضل تظافر جهود جميع المتدخلين، مؤكدا أن المغرب يملك من المقومات ما يمكنه من تحقيق مؤشرات جد إيجابية على مستوى السلامة الطرقية، مؤكدا في هذا الصدد، على تأطير السلوك البشري بواسطة البنيات التحتية التي تحترم معايير السلامة الطرقية، والحرص على دور التربية لدى الناشئة وتشديد عمليات المراقبة على كافة المستويات.
وقدمت المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لجهة بني ملال خنيفرة، عرضا مفصلا حول المخطط الجهوي للسلامة الطرقية، تمحور حول تقييم مؤشرات السلامة الطرقية على مستوى الجهة من خلال المخطط الخماسي الأول 2017-2021، وكذا تقديم الخطوط العريضة لمخطط العمل الجهوي للسلامة الطرقية خلال الفترة 2023-2026 الذي يضم مجموعة من المشاريع والتدابير المقترحة من طرف الفاعلين المتدخلين المؤسساتيين، تمت بلورتها خلال الاجتماعات الاقليمية للسلامة الطرقية.
وشهد اللقاء تدخلات أعضاء اللجنة، شكلت أرضية للنقاش وتبادل الآراء حول الإكراهات والتحديات المرتبطة بتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، والتي على إثرها تمت صياغة مجموعة من التوصيات التي تمت المصادقة عليها بالإجماع.
