بعد استماعه للمتهم وضحاياه من الفتيات (معظمهن قاصرات) كن تقدمن بشكايات ضده، أجل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف ببني ملال النظر في الملف المعروض على أنظاره إلى غاية 16 ماي من الشهر الجاري، لتعميق البحث والاستماع إلى باقي الضحايا اللائي تعرضن للاغتصاب وهتك عرضهن من قبل المتهم الذي كان يتنقل بين مدينتي بني ملال والفقيه بن صالح لاصطياد ضحاياه وربط علاقات غالبا ما تنتهي بالاعتداء عليهن وتصويرهن في أوضاع جنسية مخلة بالحياء لابتزازهن.
وينتظر أن يواصل قاضي التحقيق تحرياته المكثفة باستماعه لباقي الضحايا، قبل أن يحدث المواجهة بين أطراف الملف لتنكشف حقيقة المتهم الذي يتشبث ببراءته ويحاول الإنكار مصرا على أن ضحاياه رافقنه بمحض إرادتهن لإبعاد التهم عنه.
وغصت ساحة وجنبات المحكمة صباح الخميس الماضي، بعائلات وأقرباء الضحايا وأغلبهن قاصرات، فضلا عن حضور ممثلين عن بعض الجمعيات الحقوقية الجادة التي ترغب في تنصيب نفسها طرفا مدنيا للدفاع عن حقوق الضحايا، ومساندتهن في محنتهن بعد أن تعرضن لأبشع استغلال دون أن يحنو قلب المتهم عليهن أثناء تنفيذ جرائمه.
وواصل قاضي الاستماع إلى ضحايا المتهم اللواتي كن مساندات من طرف أفراد عائلتهن، وبلغ عددهن ثمان ضحايا، بينهن قاصرات حضرن إلى المحكمة بمعية أولياء أمورهن فضلا عن مساندتهم من ممثلات عن فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها استمع إلى المتهم (مهاجر مغربي تم طرده من إيطاليا لارتكابه أفعالا إجرامية) وإلى شريكه الخميس الماضي لاتهامه بجرائم تتعلق بالاختطاف والاغتصاب والتعنيف والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وكانا حضرا الجلسة في حالة اعتقال بعد أن رفضت المحكمة تمتيعهما بالسراح المؤقت لحجم الجرائم التي ارتكباها في حق قاصرات غررا بهن واستغلا حاجتهن للمال لارتكاب جرائم جنسية كان المتهم الرئيس يضع لها العديد من السيناريوهات لتصويرها واستغلالها أحسن استغلال بعد عرضها على ضحاياه اللواتي كن يخفن الفضيحة، ليستمر في ممارساته الشاذة التي تنم عن ضلوعه في
وتعود وقائع الملف الذي خلق ردود فعل استنكار عريضة من قبل عائلات الضحايا والمجتمع المدني، إلى الشهرين الماضيين عندما أوقفت العناصر الأمنية التابعة للشرطة القضائية بمدينة الفقيه بن صالح، متهما في عقده الرابع على إثر توصل المصالح الأمنية بشكايات للعديد من الضحابا اللواتي أكدن أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي من طرف المتهم بمدينتي الفقيه بن صالح وبالقرب من المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال بعد اختطافهن، كما تعرضن للاحتجاز والاغتصاب والتعنيف باستعمال السلاح الأبيض، وتصويرهن بواسطة هاتف محمول، وكانت الفيديوهات المسجلة يستعملها لابتزازهن ومواصلة مغامراته الجنسية معهن فضلا عن تهديدهن بالفضيحة مقابل عدم الإبلاغ عن جرائمه التي ارتكبها في حقهن.
وكشفت التحريات المكثفة عن هوية الفاعل الذي كان محط شكوك من قبل، وتمكنت عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الوطني بالفقيه بن صالح من إيقافه بعد نصب كمين له، وخلال البحث التمهيدي أنكر المنسوب إليه، لكن أجرى المحققون عملية مسح للهاتف الشخصي للمتهم، ليفاجأ المحققون بصور الضحايا في أوضاع جنسية مخلة للحياء كان المتهم يستمتع بها ويتلذذ بالمشاهد المقرفة التي كان يلعب دور البطولة فيها.
واستمعت الضابطة القضائية في بحثها الأولي إلى ثمانية ضحايا، بينهن ثلاث قاصرات كان المتهم عرضهن للاختطاف والاستغلال الجنسي قبل أن يصورهن بهاتفه المحمول رغم استعطافهن له، بل كان يواصل جرائمه التي بلغت حد الاعتداء على إحدى الضحايا بالضرب في رأسها ، بعد فشله في اختطافها والاستمتاع بجسدها، كما أفضت التحريات الدقيقة إلى إلى إيقاف معاون له بتهمة المشاركة وعدم التبليغ بوقوع جرائم مرتكبة.
