العين الإخبارية
احتضنت قاعة الندوات التابعة لغرفة الفلاحة بمدينة بني ملال، يوم الجمعة الماضي، أشغال ندوة علمية نظمتها هيأة المحامين ببني ملال حول موضوع “مستجدات قانون المسطرة المدنية” وذلك بمشاركة نخبة من رجال القضاء وأساتذة القانون والمهنيين، بهدف مناقشة التحولات التي جاء بها هذا القانون ورصد أهم الإشكالات المرتبطة بتطبيقه على أرض الواقع.
وأطر هذه الندوة العلمية كل من الدكتور سمير أيت ارجدال، رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، والدكتور عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، والدكتور محمد لمعمري، مستشار بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والدكتور عبد الكريم الطالب، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش، إضافة إلى الأستاذ طبيح عبد الكبير، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعضو مجلس هيأة المحامين بالدار البيضاء.
وافتتحت أشغال هذا اللقاء العلمي، بكلمات لنقيب هيأة المحامين ببني ملال، تلتها كلمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، وبعده الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، أكدوا من خلالها على أهمية مواكبة الإصلاحات التشريعية وتعزيز الحوار بين مختلف مكونات منظومة العدالة، بما يساهم بشكل فعال في تطوير العمل القضائي وتحقيق النجاعة المطلوبة.
وقدم الأساتذة المحاضرون خلال الندوة التي شارك فيها فاعلون ومختصون في مجال القانون والقضاء، دراسات وأفكار تحليلية تناولت أبرز المستجدات التي حملها قانون المسطرة المدنية، سواء على مستوى تبسيط الإجراءات، أو تعزيز ضمانات التقاضي، أو معالجة بعض الإشكالات العملية التي تبرز أثناء تنزيل مقتضياته أمام مختلف المحاكم.
كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني والقضائي، وتمت مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بآفاق تطبيق القانون الجديد، والتحديات التي تواجه الممارسين في المجال القضائي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة النقاش العلمي والتكويني لمواكبة التطورات التشريعية.
وشهد الموعد العلمي حضورا وازنا لعدد من المسؤولين القضائيين، والنقباء، والقضاة، والمحامين، والأساتذة الجامعيين، والطلبة الباحثين، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، في مشهد يجسد أهمية هذا الموضوع داخل المنظومة القانونية والقضائية الوطنية.
وأفادت مصادر الصباح، أن هذه الندوة القانونية تندرج في سياق الدينامية التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، والتي تهدف إلى مواكبة الإصلاحات القانونية وتعزيز ثقافة الحوار والتكوين المستمر بين مختلف المتدخلين، بما يخدم تطوير الممارسة القضائية وترسيخ دولة الحق والقانون. سعيد فالق
