العين الإخبارية
بعد سنوات من الترافع في مختلف المحافل والأنشطة الرسمية، تم أخيرا الإعلان عن احداث كلية الطب والصيدلة بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وكذا مركز استشفائي جامعي، خلال مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج الرفع من عدد مهني القطاع في أفق 2030.
ووقع كل من خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية على الاتفاقية الإطار في انتظار تفعيل بنودها، وإخراج كلية الطب إلى الوجود بعد محاولات فاشلة لبناء مؤسسة طبية تلبي حاجيات وتطلعات طلبة الطب ببني ملال الذين يتنقلون داخل المغرب وخارجه بعيدا عن أسرهم لدراسة الطب ما يستلزم مصاريف إضافية لأسرهم التي تنضاف إليهم مشاكل أخرى.
وتهدف الاتفاقية الإطار إلى تقليص الخصاص الحالي المسجل في الموارد البشرية الصحية بالجهة، إضافة إلى إصلاح نظام التكوين وتقريب المؤسسة الطبية إلى كل الراغبين في الولوج إلى مهنة الطب.
ويندرج البرنامج في إطار التوجهات الكبرى للبلاد تجسيدا للعناية الملكية السامية التي يوليها لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهما ركيزتين محورتين محورية في المشروع التنموي لبلادنا، و إنجاح المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية..
كما يروم هذا البرنامج الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030 ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
وتلقى طلبة جهة بني ملال خنيفرة خبر توطين كلية الطب ببني ملال بارتياح كبير، لأنها ستحرر الأسر من ضغوطات عدة كانت تستدعيها عملية التنقل إلى مراكش والدار البيضاء لولوج كلية الطب التي كانت تشكل حلما بعيد المنال.
