أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال، أمس الخميس، حكما يقضي بإدانة ثلاثة متهمين عن التنسيقية الوطنية للباعة الجائلين بالحبس النافذبعد إيقافهم الأسبوع الماضي، واتهامهم بإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم والعنف والعصيان، إذ كانوا يحضرون جلسات المحكمة في حالة اعتقال.
ويتعلق الأمر بالمنسق الوطني (م.ق) المدان بأربعة أشهر حبسا نافذا، والمتهمين (م.آ) و(ع.م) عضوي التنسيقية الوطنية المدانين بثلاثة أشهر حبسا نافذا بعد قضائهم أكثر من أسبوع رهن الاعتقال مدعومين بالعديد من الباعة الجائلين الذين كانوا يحتشدون أمام باب المحكمة الابتدائية وينظمون احتجاجات تتزامن مع عرض الموقوفين على المحكمة.
وشوهدت تعزيزات أمنية من القرب من محيط المحكمة لمراقبة تحركات الباعة الجائلين الذين كانوا يرفعون شعارات تندد بشروط محاكمة الموقوفين الثلاثة ومطالبتهم بإطلاق سراحهم دون أن تقع مناوشات بين الجانبين.
وندد بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بني ملال ، توصلت الصباح بنسخة منه، بما أسماه ” إنزالا أمنيا” غير مسبوق ومنع عائلات المتابعين والمتتبعين والحقوقيين من حضور المحاكمة وخرق مبدإ العلنية بإغلاق جميع منافذ الولوج إلى قاعة الجلسات وحرمان العموم من متابعة المحاكمة، وإصرار المحكمة على استنطاق المتهمين رغم وضعيتهم الصحية الحرجة المتمثلة في سقوط أحد المتابعين مغمى عليه فضلا عن آخر لا يقوى على الوقوف ما يخرق بنود المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية.
كما سجل البيان انسحاب هيأة الدفاع الذي آزر الموقوفين الثلاثة وعدم مواكبته المحاكمة التي بدت صورية لانتفاء شروط المحاكمة العادلة، وإصرار المحكمة على تسريع البث في القضية دون إعطائها ما تستحقه من عناية كحرمان المتابعين من حقهم في استماع المحكمة إلى شهود النفي.
وكانت عناصر أمنية أوقفت الثلاثاء الماضي، كلا من المنسق الوطني للباعة المتجولين “م.ق” وعضوين آخرين من التنسيقية ويتعلق الأمر (م.آ) و (ع.م) بعد محاولتهم عرض سلعهم في الشارع العام وبيعها للمواطنين، لكن تم منعهم من قبل عناصر أمنية تدخلت لشل حركتهم بعد إصرارهم على ممارسة أنشطتهم التجارية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المنسق الجهوي لفراشة المغرب (م.ق) جرى إيقافه من طرف عناصر أمنية عندما كان يهم بعرض سلعته بحي القصبة الذي يعتبر فضاء جذابا للفراشين الذين يعرضون سلعهم لتوافد سكان المدينة على الحي للتبضع وقضاء مآربهم.
وتوجه العديد من النشطاء ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد إيقاف أعضاء التنسيقية، صوب مقر ولاية الأمن لمؤازرة الموقوفين ودعمهم.
وأفادت مصادر مطلعة، أن مجموعة من الباعة الجائلين احتجوا على إيقاف زملائهم واحتشدوا أمام باب المحكمة الابتدائية ببني ملال طيلة أسبوع كامل، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين الثلاثة الذين أحيلوا على وكيل الملك للاستماع إليهم في انتظار تسطير المتابعة في حقهم واستكمال كافة الإجراءات القانونية.
ويخوض الباعة الجائلون بمدينة بني ملال مواجهات يومية مع رجال الأمن وعناصر السلطة المحلية التي تمنعهم من عرض سلعهم في شوارع المدينة بعد أن احتج تجار المدينة على الفوضى التي يحدثونها.
ويطالب الباعة الجائلون بإيجاد تسوية مشرفة لملفهم المطلبي وتمكينهم من فرص الشغل وتوفير أماكن خاصة لعرض سلعهم سيما أن مجموعة منهم تعيل أسرا وتحتاج إلى مصاريف يومية لسد حاجياتها.
