الصورة: رئيس المجلس البلدي
العين الإخبارية
أدانت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، متهما بالاعتداء على منزل رئيس المجلس البلدي الأسبوع الماضي، بشهر واحد حبسا نافذا بعد أن تبين للمحكمة ضلوعه في حادث الاعتداء الذي استنكرته فعاليات المدينة سيما أنه تكرر مرات عدة.
وكانت عناصر أمنية تابعة للمصالح الأمنية بمدينة قصبة تادلة، أوقفت المتهم بعد بالاعتداء على منزل رئيس المجلس البلدي لقصبة تادلة الذي عرضه للرجم بالحجارة وترهيبه أفراد أسرته، قبل أن يلوذ بالفرار ممتطيا دراجته النارية.
وتم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق وتقديمه إلى العدالة لاتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة لفعله الجرمي.
واستغرب الرأي المحلي التادلي الهجوم المتكرر للمشتبه فيه، من ذوي السوابق العدلية، الذي كان يعرض منزل رئيس المجلس الجماعي لقصبة تادلة للهجوم برميه بالحجارة، مستغلا انشغاله بالعمل في الجماعة، مروعا زوجته وأبناءه، علاوة عن تفوهه بالكلام النابي والشتائم، أمام مرآى ومسمع المارة الذين كانوا يعاينون مظاهر الاعتداء دون أن يجرؤ أحدهم على ردعه.
واضطر الضحية بعد علمه بحادث الهجوم على منزله، إلى إبلاغ السلطات الأمنية التي باشرت تحرياتها من أجل التعرف على هوية الفاعل والاستعانة بكاميرا مثبتة بجانب منزل الرئيس، فضلا عن حضور باشا المدينة وأعوانه بتنسيق مع بعض المحققين الذين استمعوا إلى شهادات بعض المارة بناء على تعليمات النيابة العامة الذي أعطى أوامره من أجل تعميق البحث وإيقاف المعتدي الذي اعتاد القيام بهذه الأفعال.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الحادث لم يكن عرضيا ولا صدفة، بل كان مخططا له بشكل مسبق ما يوحي أن المعني بالأمر اعتاد تنفيذ فعله الإجرامي وواصل هجومات المتكررة على منزل الضحية، ولعل المثير للاستغراب أنه رغم تكرار فعل الاعتداء لم يحرك أحد ساكن رغم النداءات المتكررة لكبح جماح المعتدي وتقديمه للعدالة .
واستنكرت العديد من جمعيات المجتمع المدني بقصبة تادلة بشدة الفعل الإجرامي الذي يعيد إلى الأذهان سلوكات عفا عنها الزمن، بعد أن قطع المغرب أشواطا مهمة في مجال ترسيخ الديموقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، علما أن رئيس المجلس البلدي لقصبة تادلة لم يقم إلا بواجبه تجاه المواطنين، ولم تسجل في حقه خروقات تستحق الرجم مع أسرته سيما أن القانون يترصد المخالفين الذين لا يحترمون أنفسهم.
