أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن بني ملال، أمس الأحد، مشتبها فيه باحتجاز طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات، بعد أن تدخل مواطنون لإنقاذها والاتصال بعناصر الأمن التي تدخلت على الفور لتحرير الطفلة من الاحتجاز الذي فرض عليها قبل نقلها إلى مكان آمن.
ويتعلق الأمر بطفلة قاصر ذات جمال أخاذ، كانت اختفت في ظروف غامضة بعد أن جاءت إلى مدينة بني ملال صحبة والدتها التي تعيش في إيطاليا لزيارة أختها التي تقطن بأولاد عياد ببني ملال، ولم يتم العثور عليها بعد اختفائها رغم أن أسرتها بحثت عنها في كل مكان ما حول حياة والدتها إلى جحيم .
وبعد التعرف على هوية الفاعل الذي لم يكن سوى أحد جيران سكان حي آيت تسليت الذي كان يعيش وحيدا بعد انفصاله عن زوجته ، سارعت فرقة أمنية لإيقاف المشتبه فيه الذي يشتغل حارس أمن لدى شركة خاصة، قبل أن يتم اقتياده إلى مخفر الشرطة بولاية أمن بني ملال ونقله بعد ذلك إلى منزله تحت حراسة مشددة للقيام بتفتيشه وسط صفير واستنكار ساكنة الحي.
وتم وضع الموقوف في عقده الخامس بعد الاستماع إليه في محضر قانوني تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث في المنسوب إليه بتنسيق مع النيابة العامة ذات الاختصاص في انتظار عرضه على العدالة لمحاكمته.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المشتبه فيه الذي كان يعيش حياته وحيدا بعد انفصاله على زوجته ظل مصرا على براءته من تهمة احتجاز الطفلة التي كانت اختفت في ظروف غامضة، إذ عثر على الطفلة في الشارع تائهة وحملها إلى منزله من أجل رعايتها بعد أن هجره الأبناء الذين فضلوا العيش مع والدتهم في انتظار إيجاد حل لها، في حين أكدت الطفلة تناولها مشروب” رايبي” لينتابها إحساس بالنوم العميق لم تتخلص منه إلا بعد سماعها آذان صلاة الظهر لقرب المنزل الذي “احتجزت فيه” من المسجد، وتعالى صراخها الذي سمعه جيران المتهم الذي كان منشغلا في عمله، وتدخل بعدها السكان لإنقاذها.
وأضافت مصادر متطابقة، أن إصرار المشتبه فيه على إنكار تهمة احتجازه الطفلة التي حملها إلى منزله لحمايتها من أي مكروه بعد أن عثر عليها وفق ادعاءاته، دفع المحققين إلى عرض الطفلة على الخبرة الطبية للتأكد من سلامتها الجسدية وكذا من عدم تعرضها إلى أي اعتداء جنسي.
واستبعدت مصادر ما يروجه بعض الجيران من أقاويل في حق المشتبه فيه الذي لم تصدر عنه منذ سنين أي أفعال أو أعمال مشينة تستدعي توجيه اتهامات تشكك في براءته و مصداقيته بعد أن أصبح الملف في يد القضاء للحسم فيه، لكن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه المتهم عدم إبلاغ رجال الأمن بأمر الطفلة التي عثر عليها لإبعاد الشبهات عنه.
