من المنتظر أن يعقد الأمناء العامون للمركزيات النقابية غدا الأربعاء إجتماعا طارئا، لمناقشة ما آل إليه الحوار الإجتماعي، قبل الحسم في قرار خوض إضراب وطني للطبقة العاملة.
وحسب بعض المصادر النقابية، فإن هذا الإجتماع يأتي بعد تعثر المفاوضات مع حكومة عبد الإله بنكيران حول الملف المطلبي، مؤكدة أنه في حالة لم يتم الجلوس على طاولة النقاش، سيتم إتخاذ أشكال تصعيدية للضغط على الحكومة.
وأكدت المصادر النقابية، أن من بين المطالب التي تم رفعها هي الزيادة في الأجور والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية.
وأشارت المصادر أن الإجتماع الذي جمع المركزيات النقابية بوزير الداخلية، لم يسفر عن النتائج المطلوبة للطبقة العاملة، في الوقت الذي تتنصل فيه الحكومة من تنفيذ إلتزامتها تجاه الطبقة العاملة.
2 تعليقات