على هامش توديع عدد من الأطر الصحية بجهة بني ملال خنيفرة المحالين على التقاعد، وفي حديثه مع ممثلي بضع وسائل الإعلام، دق عبد اللطيف الرويسة الكاتب المحلي للفيدرالية الديموقراطية للشغل قطاع الصحة ببني ملال ناقوس الخطر للخصاص الذي يعرفه المركز الجهوي الاستشفائي لبني ملال، والذي يزداد سنة بعد أخرى بعد إحالة عدد كبير من الشغيلة الصحية والأطر الطبية على التقاعد وعدم تعويضها بكفاءات أخرى ما ينعكس سلبا على الخدمات الموجهة للمواطنين سيما أن العنصر البشري يعتبر الركيزة الأساسية في القطاع الصحي بالمدينة بعد أن أصبح المركز الصحي الاستشفائي قبلة لكل المرضى الذين يتوافدون عليه من مختلف الجهات.
وأشار الرويسة إلى أن 59 إطارا من الشغيلة الصحية تقاعدوا في السنتين الاخيرتين، لكن مبادرة وزارة الصحة لتعويض الأطر لسد الخصاص كانت محتشمة ولا تعكس رؤية الوزارة لضمان تغطية صحية تستجيب لانتظارات المواطنين، ليظل المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال مستئنسا بالمتدربين من مختلف المدارس الخاصة أو التابعة للدولة ومتدربي الهلال الأحمر المغربي ما يضع جودة الخدمات الصحية على المحك.
واستنكر الرويسة الاعتداءات التي تتعرض لها الشغيلة الصحية أثناء تأدية مهامها مطالبا المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم وتوفير الأمن تفعيلا للبند 19 من قانون الوظيفة العمومية.
وأكدت مصادر طبية، أن المركز الاستشفائي بات مهدداً باختلالات طبية وإدارية بسبب النقص في الأطر الطبية والممرضين والإداريين، لعدم تعويض الوزارة المحالين على التقاعد في مختلف التخصصات.
ويتبدى الخصاص جليا في مكاتب الاستقبال، مروراً بالمختبر وتحاقن الدم، وقسم المستعجلات وغيرها من الأقسام الأخرى بالمستشفى الجهوي، وصولاً إلى الأجنحة الطبية والجراحية، التي ستعاني بشكل واضح من هذا الخصاص مستقبلا، نظراً لتزايد أعداد المستفيدين من التغطية الصحية “راميد”، التي تحولت إلى كابوس سواء بالنسبة للقائمين على إدارة المستشفى، أو بالنسبة للمرضى الآخرين، الذين يؤدون واجبات عن الخدمات الطبية، لكن يجدون صعوبات في الولوج إلى خدمات ، نظراً للعدد الهائل والكم الكبير للمستفيدين بطاقة “راميد”
ورغم المراسلات، يضيف المصدر ذاته، التي توجهها الإدراة الجهوية والاقليمية وإدارة المستشفى لتعويض المحالين على التقاعد وغيرهم، والذين يرتفع عددهم سنة بعد سنة، لا يتوصل المستشفى بالعدد الكافي من الأطر الطبية وغيرها من الممرضين ما ينبئ بتدني خدمات المستشفى الجهوي امستقبلا رغم أنه أصبح قبلة عدد كبير من مرضى جهة بني ملال خنيفرة و غيرها من الجهات.
وتحمل الهيئات الحقوقية والجمعوية مسؤولية هذا الوضع غير المقبول للمسؤولين على الصعيد المركزي، في ظل هذا الخصاص الكبير للأطر الطبية والتمريضية والإدارية، بل سيزداد الوضع سوء في حالة عدم الإسراع بتعويض المتقاعدين والمغادرين للقطاع، علما أن المركز الاستشفائي الجهوي يعتبر العمود الفقري لقطاع الصحة بالجهة، في انتظار بناء مستشفى جامعي يخفف العبء عن المستشفى الجهوي ويساهم في دعم قطاع الصحة بالجهة بشكل جيد .
كما استاءت نقابات الصحة بالجهة بسبب غياب الأمن داخل المستشفيات فضلا عن عدم تلبية الملف المطلبي للشغيلة الصحية الذي تعتبر مطالبه عادلة، لكن لم تحقق غاياتها بعد لرجال ونساء الصحة منها التغذية والبدلة، ووضع حركة انتقالية داخلية ديموقراطية سيما أن الحركة الانتقالية السابقة شابتها خروقات ما يتطلب من الإدارة المحلية والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الجهوية للصحة إعادة النظر في بعض المعايير حتى تستجيب لتطلعات الشغيلة الصحية، منوهة بالمجهودات التي يبذلها رجال ونساء الصحة العمومية بالليل والنهار من أجل تقدم خدمات صحية جيدة للمواطن .
وكانت إدارة المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال نظمت الخميس الماضي، حفل تكريم للأطر الطبية والممرضين والمساعدين المحالين على التقاعد برسم سنتي 2015 و 2016 بحضور المدير الجهوي للصحة لجهة بني ملال خنيفرة المصطفى بوطرادة والمندوب الإقليمي للصحة ببني ملال ومندوب الصحة بالفقيه بن صالح ومدير المستشفى الجهوي لبني ملال وعدد من المنتمين لقطاع الصحة فضلا عن ممثلي نقابات صحية بجهة بني ملال خنيفرة.
