المحكمة الدستورية تجرد أربعة برلمانيين من صفتهم النيابية بسبب “الترحال السياسي”
أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الاثنين 21 دجنبر الجاري، حكما بتجريد يقضي بتجريد أربعة نواب برلمانيين من صفتهم النيابية.
وأفادت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق الأمر بكل من حسن الدرهم الذي ترشح باسم حزب “التجمع الوطني للأحرار” في الانتخابات المهنية السابقة، وطارق القباج الذي يقود حاليا حزب “البديل الديمقراطي” المنشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
وأسقطت المحكمة الدستورية أيضا، الصفة البرلمانية، عن البرلمانيين بعد أن أحال رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ملفاتهم قصد النظر في ممارستهم “الترحال السياسي”، ويتعلق الأمر بكل من نبيل بلخياط عن حزب الحركة الشعبية، الذي سبق وأن ترشح باسم التجمع الوطني للأحرار، وزين العابدين الحواص من حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي ترشح باسم حزب “الاستقلال”
وقالت ذات المصادر إن البرلمانيين الاشتراكيين محمد الحماني وعبد العالي دومو رفضت المحكمة الدستورية إسقاط الصفة النيابية عنهما نظرا لطردهما مسبقا من الحزب.
وكان المجلس الدستوري، قد بعث مؤخرا استدعاءات للنواب “البرلمانيين الرحل من أجل تقديم مذكراتهم الجوابية على ذلك، وذلك بعدما وضع العلمي ملفا بأسماء البرلمانيين اللذين ترشحوا خلال الاستحقاقات الماضية بأحزاب غير تلك التي ينتمون إليها، وبالتالي خرقهم للنظام الداخلي للمجلس وممارستهم لـ”الترحال السياسي” الذي يمنعه الدستور.
ووفق المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن بث مكتب المجلس في الترحال السياسي يمكن أن يكون بمبادرة منه، أو بطلب من الفريق النيابي الذي غير البرلماني جلده السياسي منه.
وينص الدستور المغربي في فصله 61 على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، مضيفا أنه “تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.
عن مواقع.
