حسن المرتادي
عبر العديد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية المخصصة للصناعات الغذائية التحويلية للمنتوجات الفلاحية عن غضبهم وقلقهم الشديدين، بعد جرتهم الشركة المحتضنة للمشروع للقضاء، ومحاكمتهم بدعوى الإخلال ببنود الالتزام القاضي بأداء الثمن المحدد لكل بقعة فور الاستلام.
وعبر بعض المستثمرين باستغراب كبير، عن كون التقاضي في مثل هذه قضايا، بل يسيئ إلى غاية الاستثمار بالجهة، مضيفين أن المشروع المهيكل، الذي حظي باهتمام الملكي بعد أن قام جلالته بإعطاء انطلاقة الأشغال سنة 2014 أثناء زيارته لإقليم بني ملال، يعتبر أهم المشاريع الاقتصادية المهيكلة بالجهة.
وأضاف بعض المستثمرين، أن انخراطهم في المشروع ناجم عن طبيعة المشروع المحفزة، بسبب وفرة الجهة على العديد من السلاسل الفلاحية القابلة للتصنيع، وكذا سلاسل مجالية هامة يصل إنتاجها إلى 90 % من الإنتاج الوطني، فضلا عن منح شروط تفضيلية أخرى، علما أن سعر المتر المربع يصل إلى 700 درهم، مدعما من قبل مجلس الجهة بإعانة مالية حددت في 200 درهم للمتر المربع على دفعتين… وهي الإعانة المالية التي ما تزال عالقة، بسبب شروط يعتبرونها معجزة، بالرغم من إحداث صندوق وشباك واحد لمواكبة ومصاحبة المستثمرين من أجل مساعدتهم على تسريع وتيرة إنجاز المشروع.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مزيدا من الدعم، ووضع تصور موحد، اختارت الشركة المحتضنة جر المتلكئين في الأداء إلى القضاء، بدل توطيد علاقة التعاون وتحقيق الاندماج التعاقدي لإنجاح المشاريع المقترحة، والرفع من مؤشر التنمية بالإقليم كما هو مسطر في الأهداف الكبرى للمشروع ما يطرح علامات استفهام حول الغاية من متابعة المستمرين وجرهم إلى القضاء، رغم أن مشاريعهم لم تر النور بعد، بدل البحث عن سبل أخرى أكثر نجاعة لإنجاز المشاريع برمتها، ما يؤدي إلى مزيد من الضبابية ويحول دون تحسين وتجويد مناخ الأعمال والاستثمارات بالمنطقة.
هذه التساؤلات وأخرى التي عبر عنها المستثمرون في مشروع الأكربول، الذي تولي له الجهة اهمية كبرى لتحقيق إقلاع اقتصادي، تحتاج إلى حلول وأجوبة سريعة سيما أن المستثمرين المعنيين أعربوا عن استعدادهم المضي قدما في تطبيق كافة التزاماتهم حتى ولو تملص باقي الشركاء من التزاماتهم.
ويبقى تدخل الوالي الحالي عبد السلام بكرات لتصحيح الوضع أحد المفاتيح الأساسية لإعادة الروح إلى مشروع الأكربول الذي يعتبر نجاحه قيمة اقتصادية مضافة للجهة وللمغرب، معا علما أن اللقاءات التواصلية التي عقدها الوالي مع مختلف الفاعلين والمستثمرين بالجهة، تشكل إشارات إيجابية وتجسد إرادة الوالي الذي قطع على نفسه الدفع بالجهة إلى احتلال المراتب الأولى سيما أنها تتوافر على عناصر النجاح الطبيعية والبشرية.
وحث الوالي في مختلف لقاءاته مع الفاعلين الاقتصاديين، على ضرورة النهوض بالصناعات الغذائية، بعد فتح المجال أمام الشركات المستثمرة، وربط المنطقة بالطريق السيار وتقدم الدراسة لإنجاز مشروع السكة الحديدية، فضلا عن أن المنطقة ستتوفر على ميناء جاف يستوعب تطلعات المستثمرين لشحن بضائعهم.
وأضاف أن هذه المشاريع المهيكلة توفر الشغل لليد العاملة المؤهلة والمكونة في مختلف التخصصات بقطاع الصناعة التحويلية، إضافة إلى أن مجلس الجهة قدم تحفيزات غير مسبوقة على شكل مساعدات لفائدة المستثمرين، مع إحداث الشباك الوحيد الذي يغني المستثمرين عن التنقل إلى إدارات تضيع فيها جهودهم.
