يباشر أحد المشتكين إجراءات الحجز التنفيذي بعد صدور حكم نهائي من المحكمة، حائز على قوة الشيء المقضي به، ضد المجلس البلدي لبني ملال ، لحيازة المرفق العمومي المسمى” المسبح البلدي” لفائدة المدعي ( ع.ح) بناء على الارتفاقات العقارية المقدمة بتاريخ 2 ماي 2018 سجل 178/عدد 667 ، للملك الذي تخترقه ساقية قديمة 14 ذي الرسم العقاري 89729/ 10 الكائن بمدينة بني ملال، ومساحته 83 سنتار، ويتكون من أرض يوجد بها مسبح وبناية تقليدية ومستودع للملابس، وصهريج للماء، مقيد لضمان دين قدره 15 مليون درهم عن كافة الملك سالف الذكر.
وأفادت مصادر مطلعة، أنه تم تحويل شهادة الملكية، وفق نسخة طبق الأصل من المحافظة العقارية تتوفر ” الصباح على نسخة منها” لفائدة المشتكي (ع.ح) الذي قدم شكايات عدة ضد المجلس البلدي لبني ملال، واستطاع تحصيل مبالغ مالية مهمة من خزينة المجلس الذي أصبح على حافة الإفلاس.
قرار من هذا القبيل سيحرم أطفال وشبان مدينة بني ملال من مرفق عمومي هام كان يوفر الراحة و الاستجمام سيما أن درجات الحرارة تصل درجات قياسية، ما يدفع العديد منهم للسباحة في الأودية غير المحروسة وبالتالي يتعرضون للغرق في غياب وسائل الإنقاذ.
وكان أعضاء المجلس الجماعي لبني ملال تداولوا في إحدى الجلسات الخاصة بأشغال الدورة العادية لشهر ماي الماضي، الوضعية المالية للجماعة الحضرية التي تعيش على حافة الإفلاس، بعد صدور أحكام قضائية ضدها، قدرتها مصادر مطلعة بحوالي 6 ملايير سنتم، وهي مجموعة الأحكام القضائية التي صدرت لفائدة مقاولين يملكون أسرار الجماعة الإدارية، ويتحوزن وثائق تسلموها بإيعاز من بعض أصدقائهم الذين سهلوا عليهم طرق الحصول عليها بحكم عملهم في الجماعة، ومنحوهم وثائق لاستصدار أحكام أقل ما يقال عنها إنها أضرت بمصلحة المواطنين.
ولم تمر الدورة العادية، التي حضرها أعضاء من المعارضة والأغلبية معا، دون إثارة مشكل الأحكام القضائية المجحفة والتنديد بها، لأنه تعرض مستقبل جماعة بني ملال للإفلاس بعد أن سلك المدعون طرقا ملتوية لانتزاع أحكام قضائية ضد الجماعة، رغم إدلاء مصلحة المنازعات الجماعية ومحاميا المجلس الجماعي بكل الوثائق القانونية التي تفند الادعاءات غير المبنية على أسس قانونية، وتجسد التضارب في الأحكام أحيانا.
ولم يفوت رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، في إطار مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، فرصة انعقاد المجلس لإخبار أعضاء الجماعة بأن بنك المغرب المركزي بالرباط حجز أخيرا مبلغ 1,5 مليار سنتم من حساب الجماعة، بناء على حكم قضائي نهائي صادر ضد الجماعة، استصدره مقاول كان يشتغل مع الجماعة في التسعينات من القرن الماضي .
وأثار الخبر حفيظة أعضاء الجماعة، إذ انتفض بعضهم ضد الأحكام القضائية التي لم تراع مصلحة الجماعة الحضرية، وشكك آخرون في الطرق الملتوية التي يلجأ المدعون لنيل أهدافهم ووضع جماعة بني ملال في مأزق مالي ستكون له نتائج سلبية على مستقبل المدينة التي أصبحت رهينة بين أيدي عطلوا مصالحه ومشاريعها المستقبلية.
كما وجه بعض المستشارين الغاضبين اتهامات لبعض أعضاء الجماعة الذين قصروا في أداء واجبهم حيال ما يقع، بل لم ينف بعضهم تورطهم في التواطؤ مع المشتكين وتسهيل طرق كسب الدعاوى لفائدتهم.
وبلغ الحماس ببعض المستشارين الجماعيين، بأن حثوا رفاقهم على تقديم استقالات جماعية، تعبيرا منهم عن رفضهم ما يحاك ضد المدينة، سيما أن جماعة بني ملال تسير بخطى ثابتة نحو الإفلاس، جراء توالي دعاوى الحجز على حسابها الخاص، وتدخل جهات أخرى لتيسير عملية الحجز دون مراعاة وأفاد أحمد شد رئيس المجلس البلدي لبني ملال، بأن جماعته على وشك الإفلاس، سيما أن ترتيبات إدارية تم الشروع فيها لتنفيذ أحكام الحجز، فضلا على أن القابض الإقليمي لبني ملال، شرع في اتخاذ إجراءات المصادقة على ميزانية الاستغلال فقط التي توفر أجور وتعويضات مستخدمي الجماعة، في حين أن ميزانية الاستثمار تم تعطيلها بدعوى الحجز على حساب الجماعة ما ينبئ بكارثة مستقبلية تصيب شرارتها المشاريع المبرمجة للمدينة، علما أن العديد من المقاولات مضطرة لتوقيف الأشغال، لعدم توفر السيولة التي تمكن المقاولة من إنهاء أشغال المشاريع المبرمجة مع المجلس الجماعي في وقتها.
