جماعة أولاد ناصر بأولاد عياد يتهددها الموت البطيء بسبب تلوث المياه العادمة

حميد رزقي

                         غياب مبادرات حقيقية من لدن المسؤولين يؤجل حياة الساكنة في العيش الكريم

رغم النداءات التي وجهها  سكان جماعة أولاد ناصر المحاذية لتراب جماعة أولاد عياد، تتوفر على أكبر معمل لتصنيع الشمندر السكري بالمغرب بإقليم الفقيه بن صالح،  يواصل  السكان المتضررون من تبعات العادمة المتدفقة في الأحياء احتجاجاتهم للإسراع بإيجاد حل لمعضلة التلوث التي تؤرق حياتهم بعد أن عجز المسؤولون عن تخليصهم من رهاب المرض الذي يتهددهم في كل لحظة.

وينبه السكان المسؤولين بإقليم الفقيه بن صالح والمسؤولين الجهويين لجهة بني ملال خنيفرة على حد سواء إلى خطورة الوضع الذي يزداد حدة مع حلول فصل الصيف، سيما أن الروائح الكريهة المنبعثة من المواسير والسواقي المكشوفة تزيد من معاناتهم رغم النداءات المتكررة التي أطلقوها منذ عشر سنوات لكن لم يجدوا من ينصت إلى مشاكلهم.

ويحث السكان الغاضبون على تحمل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة مسؤولياته وتنقية المجاري المائية التي تسببت في انبعاث الناموس وكافة أشكال القاذورات التي تضر بصحة الأطفال الذين يلعبون بالقرب منها ما أصابهم بأمراض تنفسية، مع  ظهور حالات القصور الكلوي  في أوساط الساكنة  التي شككت في خطورة المياه العادمة التي تسربت إلى الفرشة المائية.

وأمام هذا الوضع غير الصحي، دخل  جمعويون من المنطقة على الخط، وطالبوا بضرورة تسريع وتيرة إنجاز مشروع محطة معالجة المياه العادمة التابع لجماعة أولاد عياد الحضرية إلى حيز الوجود، متسائلين  عن أسباب تعثره رغم أنه أثقل كاهل ميزانية الدولة وصرفت في إنجازه أكثر من 1 مليار و500 مليون سنتيم لكن  لا يشتغل الآن لأسباب لا يعلمها إلا الراسخون في تسيير الشأن المحلي للمنطقة.

واعتبر حقوقيون أن جماعة أولاد ناصر  التي يكابد سكانها كل أشكال العزلة والتهميش، تعتبر من أكثر الجماعات تضررا من تلوث مياه قنوات الصرف الصحي لبلدية أولاد عياد، وتبقى دار ولد زيدوح  بؤرة توتر قابلة للاحتقان والانفجار في أي لحظة بسبب مخلفات الصرف الصحي  التي تفرزها بلدية أولاد عياد، فضلا عن مخلفات مياه  وحدة سوطا لإنتاج الشمندر السكري التي يقول بعض المسؤولين عنها إنها تخضع للمعالجة ، دون أن يتحدثوا بجرأة عما تنفثه ” مداخن مقاولتهم ” من هواء مُلوث  طيلة موسم قلع الشمندر السكري على ساكنة أولاد عياد وجماعة أولاد ناصر التي تموت ساكنتها ببطء.

ويضيف مواطن  تضرر من تبعات المياه العادمة، أن المجتمع المدني وجه  إشارات إلى سلطات الإقليم التي التقطتها عامل الإقليم محمد وعبو وقام بزيارة للمنطقة الأسبوع الماضي ووقف على معاناة ساكنة المنطقة التي تتطلع إلى حلول أسرع،  لكن يتخوف المنضررون من غياب مبادرة حقيقية للقائمين على تدبير الشأن المحلي سواء من طرف  بلدية أولاد عياد التي تقول بعض المصادر، إنها لم تتجاوز حدود وضع دراسة للمشروع  الذي مازال قيد الإنجاز، أو من طرف وحدة سوطا التي لم تُقدم عرضا مُقنعا للساكنة  ويؤكد أن مياهها العادمة فعلا غير مُضرة بالصحة.

ولعل ما يرجح كفة هذا الطرح، ويزيد من حدة هذه التخوفات انتفاء دور المنتخب المحلي لبعض المجالس الجماعية الذي لا يشارك في الكثير من القضايا التي تهم الساكنة، وفي صدارتها موضوع التلوث إلى جانب المواضيع المتعلقة بالتنمية الاجتماعية التي ظلت إلى حدود الأمس القريب مرهونة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية .

ويأمل السكان المتضررون من مسؤولي وحدة مصانع  الشمندر السكري بأولاد عياد أن يكشفوا عما قدمه المعمل من دعم اجتماعي للمنطقة، وتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه الساكنة، لتخفيف  ما تنفثه محركاتها من سحب سوداء نحو رئة المواطن بالمنطقة.

أبرزت زيارة أخيرة ، قام بها عامل إقليم الفقيه بن صالح ، نور الدين أعبو، إلى جماعة أولاد ناصر، يوم الأربعاء 23 مارس الجاري، المجهوذات الجبارة التي ما فتئت تبدلها المصالح الإقليمية من اجل إيجاد حل جدري لتأثيرات المياه العادمة لقنوات الصرف الصحي ببلدية أولاد عياد على ساكنة جماعة أولاد ناصر، وعلى بعض الزراعات الخريفية  والموسمية التي تعتمد على مياه هذه القنوات الاحتياطية في السقي.

الزيارة، كانت مناسبة اطلع من خلالها المسؤول الإقليمي ، بمعية مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالفقيه بن صالح ، ورئيس دائرة بني موسى الغربية،وفاعلين جمعويين ومنتخبين وممثلي السلطات المحلية ورئيس ذات الجماعة القروية ومتضررين من عين المكان، على وضعية قناة احتياطية تحولت  مع مرور الوقت  إلى مجرى مائي عادم، يخترق تراب جماعة أولاد ناصر مسببا  أضرارا بيئية وصحية . وقد أصبح بذلك  يتطلب ، يقول عامل الإقليم ، حلا معقولا أولى خطواته انجاز دراسة تقنية ، تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات التي من شأنها عرقلة مشروع  محطة التصفية .

 وقال عامل الإقليم، إننا اليوم ، وبتنسيق مع مختلف المصالح المعنية مُنكبّون على دراسة  الموضوع من جوانب متعددة، فقط يجب على الساكنة أن تعلم أننا أمام تحدي كبير ، لكوننا لا نتحدث عن بضعة ملايين من السنتيمات، إنما عن عشرات  الملايين من الدراهم. وهو الأمر الذي يعني أن المشروع  في حاجة ماسة إلى وقت زمني معقول للتباحث مع الشركاء والمتدخلين لتوفير التكلفة .