وطنية
الفدرالية الوطنية لنقابات الأسنان ترفض مأسسة الفوضى بالقطاع وتدعو إلى صيانة كرامة العاملين به
رفض بيان للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر المغرب، التعديلات،التي اقترحتها بعض الفرق البرلمانية، الخاصة بشق صانعي رمامات الأسنان بمشروع القانون 14-25 ، والتي انحرفت عن نطاق الشرعية والقانونية ما سيكرس حالة الفوضى التي يعيشها القطاع منذ الاستقلال الى يومنا هذا، وذلك بتفريغ القانون من جدواه وتفريخ مهن لاوجود لها في أي معهد أو مؤسسة تكوينية.
وثمن البيان، المجهودات الرامية إلى دعم و إثراء مشروع قانون 14-25 الذي صادق عليه مجلس النواب لكي يصون كرامة صناع رمامات الأسنان، ممن يلتزمون بالعمل في مختبراتهم بحرفية عالية مطابقة لما يعمل به دوليا، في تناغم تام مع أطباء الأسنان طبقا للشهادة و الرخصة المحصل عليها وفي إطار تكامل المنظومة الصحية.
ودعا بيان الهيأة الطبية الى تركيز الجهود، لتسهيل ولوج علاجات الأسنان لكل مواطن مغربي مهما كانت وضعيته الاجتماعية، عبر تنزيل وتحيين نظام المساعدة الطبية للفئات الهشة، و كذا الاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي حتى تصبح البطاقة هي الأداة الوحيدة من أجل علاج الأسنان دون أداء مباشر لطبيب الأسنان. كما حث البيان العمل على حماية صحة المواطنين من مخاطر الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان (تعفنات فموية، كسور في الفكين، العدوى بالأمراض الفتاكة: مرض كبد الفيروسي و السيدا ….) بل تسجيل حالات وفيات تتكرر كل وقت وحين في مجموعة من المدن المغربية.
وأدانت الفدرالية الإجراءات التي تنهجها ماسماها البيان” بجمعيات “صناع ومركبي الأسنان” التي تحظى بدعم بعض الجهات، دون احترام مبدأ التجرد والحياد المطلوبين في المنتخبين. وكذا محاولة السطو على مهنة صانعي رمامات الأسنان الذين يشتغلون بمختبراتهم، بعد أن تم السطو على مهنة طبيب الاسنان.
ورفضت الفدرالية كل التلاعبات والخروقات القانونية التي تطال مشروع هذا القانون، ودعت جميع الضمائر الحية والسياسيين النزهاء إلى تغليب مصلحة المواطنين بما يحفظ صحتهم، ويصون كرامتهم، مع حثها على حفظ النظام الصحي للبلاد، والرقي بما هو متعارف عليه دوليا، سواء من ناحية القوانين أو المستجدات العلمية، وكواجهة جميع المناورات، وإنقاذ هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم مهنة صانعي رمامات الأسنان.
وجدة 13 نونبر 2018
