انعقد صباح يوم الأربعاء الماضي، بمقر ولاية بني ملال خنيفرة اجتماع ترأسه وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بن عبد الله بحضور والي هذه الجهة ورئيس الجهة والعمال التابعين لها فضلا عن شخصيات مدنية وحقوقية.
وتناول الكلمة والي الجهة محمد الدردوري مبرزا ضرورة تنظيم الهجرة القروية بالجهة التي تضم مدن متوسطة وصغرى و 119 جماعة قروية مع الاعتناء بمراكز ( أفورار، سيدي عيسى، دارولد زيدوح، تغسالين…) التي لها مقومات المدينة لكن بها نواقص يمكن التغلب عليها حتى يتمكن كل سكان هذه الجماعات المذكورة أن يعيشوا كسكان المدن. كما بين في كلمته أن هذه الجهة كانت أول الجهات التي وضعت التصميم الجهوي لإعداد التراب.
ومن جهته ، تدخل رئيس جهة بني ملال خنيفرة إبراهيم مجاهد مشيدا بالعطف الخاص والترحيب الذي لقياهما من طرف وزير السكنى وسياسة المدينة مشيرا أن هذا اللقاء يطمح من خلاله أن يشكل لبنة اساسية في مسار تدعيم التنمية المستدامة بالجهة والرقي بها إلى مصاف الجهات الكبرى رغبة في تنمية متجانسة بغية ضمان المساهمة الفعلية في تنمية قطاع السكنى وفق تخطيط استراتيجي تشارك وفي اطار اتفاقية شراكة بتأهيل مراكز الجماعات الترابية بالجهة. كما أكد مجاهد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الجهة ( السهل، الدير، الهضاب والجبل) لتحقيق سياسات جديدة تنبني على تدبير المجالات الترابية ، وحث في نفس الوقت المتدخلين في ميدان التعمير على تغطية كل الجماعات الترابية بوثائق التعمير وإعداد دراسات إعادة الهيكلة والقضاء على السكن العشوائي وإشراك جميع الفعاليات.
وبخصوص الاتفاقية العنصر الأساس في هذا اللقاء، قال رئيس الجهة إنها سيتم التوقيع عليها من طرف وزير السكنى وسياسة المدينة، ووالي جهة بني ملال خنيفرة ورئيس جهة بني ملال خنيفرة وأنها اتفاقية إطار لتأهيل الجماعات الترابية بالجهة.
وتهدف إلى تحديد المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بتمويل وتنفيذ برامج تأهيل الجماعات الترابية المعنية على امتداد خمس سنوات.
وفي كلمته، عبر محمد نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة عن سعادته للتواجد مع الحضور في هذا اللقاء مبرزا أنه استجاب له فورا لإنجاز هذا العمل الذي قامت به الوزارة منذ خمس سنوات مواكبة مع قيام الجهات الجديدة بتقطيعها الجديد الذي أرخ له وفق مقاربة مختلفة تمكن الجهات بأن تكون لها اليد في تحديات التنمية المحلية. ولم تفت الوزير الاشارة الى العديد من الإنجازات التي تمت في أغلب المدن والحواضر، إذ استفادت عدة جماعات من برامج تهم مجالات مختلفة في السنوات الأخيرة لمحاربة السكن غير اللائق.
وأضاف المتحدث، أن كل التجمعات السكنية يتعين أن تتوفر على الفضاء الرحب للعيش الكريم، مشيرا أن الوزارة تعمل على توقيع اتفاقيات مع كل الجهات وجهة بني ملال – خنيفرة هي الثالثة إذ ضخت بها 600 مليون درهم من طرف الوزارة لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز. وفي الختام، تم توقيع اتفاقية شراكة للجهة مع الوزارة والتي تهم تأهيل الجماعات القروية بها بغلاف مالي قدره 650 مليون درهم، علما أن الوزارة ضخت 500 مليون درهم و 150 مليون درهم من مساهمة الجهة.
عبد الرزاق حنفي
