أشرف وزير العدل والحريات المصطفى الرميد أمس الثلاثاء، على تدشين ثلاثة مراكز للقضاء بكل من مدن القصيبة وزاوية الشيخ بإقيلم بني ملال وآيت اعتاب بإقليم أزيلال ، وهي مراكز قضائية تتميز بمواصفات جديدة وعصريةوتضمن شروط العمل المريح للقضاة والموظفين، وكذا شروط التقاضي للمرتفقين سيما أنها أصبحت مجهزة بمختلف التجهيزات الإلكترونية التي توفر لزائريها فرصة الاطلاع على ملفاتهم، وتتبع مساراتها ومعرفة جديد ملفاتهم القضائية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن البنايات الجديدة تخضع لمعايير عالية الجودة، إذ تم تعيين قضاة يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة، ولم يكن اختيارهم لتدبير شؤون هذه المراكز الثلاثة اعتباطيا بل كان بناء على تقارير دقيقة منحتهم الثقة لإعطاء الانطلاقة بهذه المحاكم الصغيرة التي تم تشييدها بعد معاناة مريرة للمتقاضين والقضاة والموظفين الذين كانوا يشتغلون في ظروف أقل ما يقال عنها إنها سيئة للغاية، مركزمدينة القصيبة نموذجا،
وتأتي هذه الخطوة المهمة التي أشرف عليها وزير العدل الذي كان بمعية والي الجهة محمد دردوري وشخصيات مدنية والعسكرية، فضلا عن مدراء مركزيين بوزارة العدل، تأتي في إطار تقريب الإدارة من المواطن، والتخفيف من معاناة الساكنة التي كانت تنتقل إلى محاكم مدينة قصبة تادلة وبني ملال وأزيلال في ظروف سيئة ما تنجم عنها معاناة تزيد من محنتهم.
ولم تخف مصادر الأهمية الاستراتيجة لمراكز القضاة المقيمين لأنها تجسد سياسة القرب وتكرس الأهمية القصوى لمثيلاتها في باقي مدن الجهة النائية علما أنها باتت مطلبا أساسيا لساكنة المنطقة التي تقطع مسافات طويلة للاستفادة من خدمات محاكم تعد على أطراف الأصابع وما يترتب عن عمليات السفر من معاناة لا يدرك حرقتها إلا من عاش حقيقة هذه المحن.
وتعتزم وزارة والحريات تشييد مجموعة أخرى من المقرات بمختلف المدن المغربية للقطع ، بصفة نهائية، مع الأوضاع السيئة التي كان يعمل فيها القضاة في بعض المراكز التي لا تتوفر فيها أدنى الشروط المطلوبة .
وأضافت مصادر متطابقة، أن البنايات الجديدة الثلاثة ستعطي دفعة قوية لمنظومة العدل ونوعية للعمل القضائي بالمنطقة ما يشجع على مزيد من البذل والعطاء من طرف كل العاملين بالمراكز، فضلا عن توفيرها ظروف الراحة للمتقاضين وكافة العاملين معا.
ولتجويد العمل بها، أصبحت هذه المراكز أصبحت مجهزة بكاميرات المراقبة الرقمية ضمانا للشفافية وتكريسا لجودة العمل، فضلا عن السهر على راحة المتقاضين بتوفير وسائل عمل حديثة ترقى إلى ما هو موجود بأكبر المحاكم المغربية الأخرى التي تم ربط معظمها بالشبكة الالكترونية والمعلوماتية.
وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم لبناء مراكز قضائية قريبة منهم، علما أن كانت مطلبا حيويا لهم منذ سنوات ما يعطي شحنة قوية لمنظومة العدل بهذه المدن الصغيرة التي تأمل أن تستمر العناية بها من لدن المسؤولين لترتقي وظيفتها إلى محاكم ابتدائية لبناء مزيد من الثقة بين المتقاضين والعدالة عموما.
