أحالت عناصر الضابطة القضائية بمدينة الفقيه بن صالح على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، الجمعة الماضي، متهما من ذوي السوابق القضائية على من أجل تهمتي النصب والاحتيال ، للنظر في التهم المنسوبة بعد تلقي مصالح الأمن شكايات وضعها العديد من الضحايا لدى الدوائر الأمنية بعد أن تم التغرير من قبل المتهم الذي وعدهم بتوفير عقود عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن تلاشت أحلامهم مع مرور الأيام ليكتشفوا أن المتهم لم يبع لهم سوى الأوهام.
وأفادت مصادر مطلعة، أنعناصر أمنية تابعة للشرطة القضائية كثفت تحرياتها لإيقاف المتهم الذي كان موضوع شكايات عدة، وتمكنت بعد أن وضعت يدها على المتهم الرئيسي في الملف، من تفكيك شبكة مختصة في النصب والاحتيال على الضحايا عن طريق الهجرة، التي تعتبر حلما يراود مجموعة من الشباب الذين ضاقت بهم السبل في مدينة الفقيه بن صالح ما تستغله شبكات التهجير على امتداد تراب جهة بني ملال خنيفرة التي توهم ضحاياها بتوفرها على حل سحري يمنحهم سبل النجاة من مخالب البطالة التي تخنق أنفاسهم في مدينة لا تمنح ساكنتها إلا البؤس والشقاء.
وأسفرت التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية عن إيقاف وسيط كان يعتبر صلة وصل بين الضحايا ومتهمين آخرين كشفت التحقيقات أنهما شقيقان يعملان بدولة الإمارات العربية المتحدة، صدرت في حقهما مذكرات بحث وطنية ودولية بعد تحديد هويتهما لأنها كانا يديران عصابة خطيرة تتاجر في معاناة الشباب للسطو على أموالهم بطرق غير مشروعة.
وتفجرت بداية القضية، التي انضافت إلى قضايا أخرى بعضها بثت فيها محاكم بني ملال والفقيه بن صالح وبعضها ما زالت رائجة ولم تصدر بعد في شأنها أحكام لإدانة متهمين ما زالوا ينتظرون مصيرهم، عندما تقدم عدد من الضحايا بشكايات إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الفقيه بن صالح يتهمون فيها أحد الأشخاص بتعريضهم للنصب والاحتيال قبل أن يتسلم منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين عشرة ألف درهم وعشرين ألف درهم مقابل منحهم عقود عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأصر الضحايا على تسلمهم العقود وفق الاتفاق الذي جرى بينهم وبين المشتكى به، لكن فوجئوا مع مرور الأيام أن الأمر يتعلق فقط بتأشيرات سفر سياحية عادية لمدة زمنية محدودة إلى البلد سالف الذكر، ليضطروا بعدا إلى الاستغاثة بمصالح الأمن والاقتصاص من الفاعل.
وأضافت مصادر متطابقة، أن النيابة تدخلت على الخط بعد إطلاعها على الملف ودراسته من مختلف جوانبه، وأصدرت تعليماتها لإيقاف المشتبه به ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث للوصول إلى الجهات الخفية التي تدير شبكة التهجير التي تختار ضحاياها بدقة لإيهامهم بتوفرها على حلول تخلصهم من معاناتهم اليومية.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم الموقوف لم يكن سوى وسيط في عمليات النصب والاحتيال التي تديرها شبكة راكمت خبرة في مجال الهجرة غير المشروعة، يقودها شقيقان يتحدران من مدينة فاس، ويقيمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ كانا ينسقان مع المتهم الموقوف الذي كان يتسلم المبالغ المالية من الضحايا بعد تقديم وعود لهم، ليتكفل الشقيقان بباقي الإجراءات قبل أن يتسلما نصيبهما من كل عملية.
واستكمالا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، أصدرت مصالح الأمن بالفقيه بن صالح مذكرة بحث في حقهما من أجل إيقافهما والبحث معهما في الموضوع،المنسوب إليهما، قبل أن تستمع إلى تصريحات ضحايا ملف الهجرة السرية الذين يطالبون باسترجاع أموالهم، وإيقاف باقي أفراد الشبكة التي تستغل طموح الشباب المحبط الذي يحلم بعيش كريم والخروج من لحظات الموت اليومية التي تحبس أنفاسهم.
أحالت عناصر الضابطة القضائية بمدينة الفقيه بن صالح على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، الجمعة الماضي، متهما من ذوي السوابق القضائية على من أجل تهمتي النصب والاحتيال ، للنظر في التهم المنسوبة بعد تلقي مصالح الأمن شكايات وضعها العديد من الضحايا لدى الدوائر الأمنية بعد أن تم التغرير من قبل المتهم الذي وعدهم بتوفير عقود عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن تلاشت أحلامهم مع مرور الأيام ليكتشفوا أن المتهم لم يبع لهم سوى الأوهام.
وأفادت مصادر مطلعة، أن عناصر أمنية تابعة للشرطة القضائية كثفت تحرياتها لإيقاف المتهم الذي كان موضوع شكايات عدة، وتمكنت بعد أن وضعت يدها على المتهم الرئيسي في الملف، من تفكيك شبكة مختصة في النصب والاحتيال على الضحايا عن طريق الهجرة، التي تعتبر حلما يراود مجموعة من الشباب الذين ضاقت بهم السبل في مدينة الفقيه بن صالح ما تستغله شبكات التهجير على امتداد تراب جهة بني ملال خنيفرة التي توهم ضحاياها بتوفرها على حل سحري يمنحهم سبل النجاة من مخالب البطالة التي تخنق أنفاسهم في مدينة لا تمنح ساكنتها إلا البؤس والشقاء.
وأسفرت التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية عن إيقاف وسيط كان يعتبر صلة وصل بين الضحايا ومتهمين آخرين كشفت التحقيقات أنهما شقيقان يعملان بدولة الإمارات العربية المتحدة، صدرت في حقهما مذكرات بحث وطنية ودولية بعد تحديد هويتهما لأنها كانا يديران عصابة خطيرة تتاجر في معاناة الشباب للسطو على أموالهم بطرق غير مشروعة.
وتفجرت بداية القضية، التي انضافت إلى قضايا أخرى بعضها بثت فيها محاكم بني ملال والفقيه بن صالح وبعضها ما زالت رائجة ولم تصدر بعد في شأنها أحكام لإدانة متهمين ما زالوا ينتظرون مصيرهم، عندما تقدم عدد من الضحايا بشكايات إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الفقيه بن صالح يتهمون فيها أحد الأشخاص بتعريضهم للنصب والاحتيال قبل أن يتسلم منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين عشرة ألف درهم وعشرين ألف درهم مقابل منحهم عقود عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأصر الضحايا على تسلمهم العقود وفق الاتفاق الذي جرى بينهم وبين المشتكى به، لكن فوجئوا مع مرور الأيام أن الأمر يتعلق فقط بتأشيرات سفر سياحية عادية لمدة زمنية محدودة إلى البلد سالف الذكر، ليضطروا بعدا إلى الاستغاثة بمصالح الأمن والاقتصاص من الفاعل.
وأضافت مصادر متطابقة، أن النيابة تدخلت على الخط بعد إطلاعها على الملف ودراسته من مختلف جوانبه، وأصدرت تعليماتها لإيقاف المشتبه به ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث للوصول إلى الجهات الخفية التي تدير شبكة التهجير التي تختار ضحاياها بدقة لإيهامهم بتوفرها على حلول تخلصهم من معاناتهم اليومية.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم الموقوف لم يكن سوى وسيط في عمليات النصب والاحتيال التي تديرها شبكة راكمت خبرة في مجال الهجرة غير المشروعة، يقودها شقيقان يتحدران من مدينة فاس، ويقيمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ كانا ينسقان مع المتهم الموقوف الذي كان يتسلم المبالغ المالية من الضحايا بعد تقديم وعود لهم، ليتكفل الشقيقان بباقي الإجراءات قبل أن يتسلما نصيبهما من كل عملية.
واستكمالا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، أصدرت مصالح الأمن بالفقيه بن صالح مذكرة بحث في حقهما من أجل إيقافهما والبحث معهما في الموضوع،المنسوب إليهما، قبل أن تستمع إلى تصريحات ضحايا ملف الهجرة السرية الذين يطالبون باسترجاع أموالهم، وإيقاف باقي أفراد الشبكة التي تستغل طموح الشباب المحبط الذي يحلم بعيش كريم والخروج من لحظات الموت اليومية التي تحبس أنفاسهم
