عذاب مواطن مع العطش وضغط السلطات المحلية والقضائية

متابعة: ع. ع

جماعة تانوغة قيادة تاكزيرت :

 عذاب مواطن مع العطش وضغط السلطات المحلية والقضائية

في غضون شهر تقريبا،عاشت أسرة المواطن انبارش الزبير الساكن بدوار آيت عثمان، آيت حمي بجماعة تانوغة، قيادة تاكزيرت، وستحيي الذكرى المريرة الثانية لحرمانه من الماء الذي كان يؤدي فواتيره ولا يستفيد  منه لسقي مغروساته من أشجار الزيتون وغيرها من الخضراوات الفصلية وزراعة الحبوب.

الواقعة التي دامت ما يقارب سنتين لحد الآن هي أقرب إلى الخيال، إذ أقد أقدم شقيقان على قطع مجاري المياه وتحويل مجراها للحيلولة دون وصولها إلى حقل جارهم ، والأسباب باتت غير معلومة حسب ما أفادنا به الضحية، سلوك خلف استنكارا من طرف سكان المنطقة، سيما أن المعتديين حسب ادعائهما يستقويان بجهات سلطوية بالوسائل والأساليب المتفشية المعهودة على الأقل لضمان التسويف أو غض الطرف، ما سيتبين من خلال الأطوار التالية:

ـ مباشرة بعد تنفيذ العملية، سيقدم الضحية انبارش الزبير شكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بمحضر رقم 3194/2 بتاريخ 7 يونيو 2012 ضد المشتكى بهما (م,أ) و (م.أ) ومن معهما، ليفاجأ بقرار الحفظ لانعدام الإثبات( !) تحت عدد 3775/12 بعد أن مرت نصف سنة على حرمانه من حقه الطبيعي في التزود بالماء الذي يؤدي ثمنه لمالكيه بالمنبع.

المؤلم في هذه النازلة، أن الضحية يتفرج على المياه تخترق حقوله ليستفيد منها غيره من جيرانه المستنكرين لهذا الاعتداء،  وكلما شرع في سقي حقوله، إلا و قام المشتكى بهما بوقف تدفق المياه عبر السواقي .

و حمل الضحية المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية بدءا من المقدمين و الشيوخإلى القائد بتاكزيرت الذين يعرفون الشاذة و الفاذة عن السكان، ولا يتأخرون في إنجاز التقارير المفصلة عما يجري و يدور.

والتساؤل المطروح، هل السلطات كانت ستتساهل مع  المشتكى بهما، إن هما حولا مجرى المياه أو قطعاه ضد أحد الأعيان، أو ضد أحد رجال السلطة،..بالطبع ألف لا ولا، و ذلك لسبب بسيط هو أن مفهوم الأمن والطمأنينة ، مسألة طبقية لا يسري على أي كان ولكون سعادة الأقلية ثمنها تعاسة الأغلبية، بالرغم من لوك شعارات حقوق الإانسان و حقوق المواطن بدون خجل والدعاية لطروحات بعيدة كل البعد عن واقع البؤس المعيش، مثل السلطة في خدمة المواطن والمفهوم الجديد للسلطة وتقريب الإدارة من المواطين…إلخ.

بعد قرار الحفظ ، يعيد المواطن انبارش الزبير الكرة، ويلجأ من جديد إلى القضاء و هذه المرة إلى القاضي المقيم بتاكزيرت ليسجل دعوى مدنية في نونبر 2013 ضد المعتدين.

إن الوثائق التي يتحوزها، تفيد أنه قام بأداء الرسوم القانونية من أجل رفع الدعوى و الإدلاء بالشهود و كذا من أجل مقال إصلاحي : الوصولات المسلمة من طرف صندوق محكمة تاكزيرت، الأول مسلم بتاريخ 12/11/2013 بمبلغ 50.00 درهم ،الثاني بمبلغ 160.00 درهم مسلم بتاريخ 07/01/2014 و الثالث بمبلغ 50.00 درهم مسلم بتاريخ 18/03/2014.  لماذا لم تقم المحكمة لحد الآن باستدعاء الشهود ؟ علما أنها سبقت أن استدعت الأطراف لجلسة 28/01/2014 و لم يحسم في أمر القضية التي تكتسي صبغة استعجالية، لكونها تنطوي على اعتداء على حق طبيعي، ألا و هو الماء كمادة حيوية فضلا عن كون الضحية تكبد خسائر كبيرة تجلت في قطع مصدر رزق أسرته التي ضاقت ذرعا، وعبرت عن ل إلى لجوئها إلى كل الأساليب المشروعة لاسترجاع حقها والتنديد بكل من يوفر الحماية للمعتدين.