لجنة مشتركة لفك لغز الكارثة البيئية التي أدت إلى نفوق كميات من السمك بوادي أم الربيع

ينتظر سكان المناطق القاطنة على امتداد شريط وادي أم الربيع نتائج لجنة التقصي التي تشكلت بأمر من عامل إقليم الفقيه بن صالح لتحديد الأسباب التي أدت إلى نفوق كميات كبير من السمك الذي تهافت على التقاطه العديد من المواطنين بهدف استهلاكه أو عرضه للبيع في الأسواق المحلية ما خلق ردود فعل متباينة لدى المواطنين الذين تساءلوا عن مدى خطورة فعل غير محسوب العواقب على صحة مستهلكي السمك النافق المتناثر على جنبات الوادي.

وأفادت مصادر مطلعة، أن سكان المناطق المجاورة لنهر أم الربيع سيما القاطنين  بدوار أولاد علي الواد التابع لجماعة حد برادية ومدينة قصبة تادلة وقريتي أولاد يعيش وأولاد يوسف فضلا عن مداشر أخرى بمحاذاة الوادي عاينوا الأيام الأخيرة نفوق كميات من الأسماك التي طفت على سطح مياه نهر أم الربيع ما حذا بهم إلى إحضار أواني وحاويات بلاستيكية لالتقاط وجمع السمك النافق لاستهلاكه أو بيعه في الأسواق المجاورة غير عابئين بالنتائج الكارثية المترتبة عن تداعيات تناوله في غياب تدخل صارم للمصالح المعنية أو للحيلولة دون إقدام المواطنين الذين يسابقون الزمن لالتقاط أكبر كمية من السمك.

وأضافت مصادر متطابقة، أن عناصر اللجنة المشتركة التي تتشكل من عناصر تابعة  للمصلحة البيطرية وممثلي السلطات الإقليمية والمحلية وعناصر تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي، فضلا عن ممثلي الحوض المائي أم الربيع أجرت تحريات مكثفة منتصف الأسبوع الماضي، عبر الشريط الممتد لنهر أم الربيع لتحديد أسباب نفوق كميات الأسماك ما ينذر بكارثة بيئية  على المدى القريب بعد أن تلوثت مياه الوادي قبل أن يتحول لونها إلى أسود قاتم.

وعزت مصادر سبب تلوث مياه نهر أم الربيع إلى مخلفات معاصر الزيتون التي تقذف نفايات سامة تشكل مادة “المرجان” خطرا على البئية في غياب بنيات تحتية تدرأ مخاطر السموم التي ينفد جزء منها إلى باطن الأرض، في حين أن كميات أخرى تقذف في جوف الوديان المجاورة للتخلص منها دون أي مراقبة من لدن السلطات المحلية أو الجهات المختصة بحماية البيئة.

وبادر أعضاء اللجنة، للتأكد من التخمينات الأولى، إلى أخذ عينات من الأسماك النافقة فضلا عن كميات من الماء الملوث من أجل إحالتها على المختبرات العلمية المختصة قصد تحليلها لتحديد أسباب الكارثة البيئة التي خلفت تذمرا واستياء عارمين بعد ضياع ثروة سمكية كبيرة وتضرر البيئة بسب تصرفات رعناء جراء ما يقذفه الإنسان من مواد سامة دون مراعاة الآثار السلبية التي يخلفها سلوكه غير المحسوب العواقب.

وتراقب السلطات الولائية الوضع بتتبع خطوات اللجنة المشتركة التي أنجزت تقريرا مفصلا عن الكارثة البيئية ليطلع عليه من يهمه الأمر لاتخاذ كافة الإجراءات والتدخل في الوقت المناسب.