يمثل النائب السادس السابق لبلدية أولاد عياد الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن سيدي جابر ميزان الحرارة ببني ملال، يوم الإثنين الجاري أمام أنظار محكمة الاستئناف ببني ملال للنظر في التهم المنسوبة إليه ” تزوير محرر رسمي واستعماله” بعد فراره من العدالة دام أكثر من سنة، بعد أن صدرت في حقه أحكام تقضي بإدانته بمعية رئيس المجلس الجماعي السابق الذي امتثل للأحكام القضائية.
وباشرت المحكمة أمس (اليوم) النظر في الملفات المعروضة عليها، منها ملف 231-2612-2017، كما سيمثل أمام هيأة المحكمة ذاتها يوم غد الثلاثاء المناقشة ملف ثان 257-2610-2017 بعد أن انتصب (ن.ع) طرفا مدنيا في حين تناقش المحكمة ملفا ثالثا الأربعاء المقبل، لمناقشة حيثيات ملف ثالث رقم 403-2610-2016 لفائدة ورثة (س).
وكان المتهم المتابع جنائيا سبق أن اختفى عن الأنظار بمجرد صدور أحكام قضائية في حقه تقضي بإدانته بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية، وأصدرت بعدها مصالح الدرك مذكرات بحث في حقه بعد أن اختفى عن الأنظار اضطر بعدها النائب السادس السابق لبلدية أولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح لتسليم نفسه لعناصر الدرك الأحد الماضي، بعد اختفائه منذ شهر ماي من السنة الماضية.
وخلف ظهور النائب السادس السابق لبلدية أولاد عياد فجأة، وتسليم نفسه ردود فعل متباينة لدى المشتكين الذين طالبوا بتفعيل منطوق الأحكام الصادرة في حقه جملة وتفصيلا، في حين اعتبرت فعاليات حقوقية وجمعوية عدم إيقاف المتهم منذ السنة الماضية تلاعبا بالقانون بعد أن تم منح الثقة أكثر للمتهم الفار وأعطاه فرصة تسوية ملفاته، لكن دون إقبارها علما أن عناصر الدرك ضربت عليه حراسة مشددة بعد تسليم نفسه لتقديمه إلى العدالة صباح يوم الإثنين الجاري لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وكانت عناصر الدرك الملكي بأولاد عياد أوقفت السنة الماضية الرئيس السابق لبلدية أولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح المتهم بمشاركة نائبه في تزوير محرررسمي بالقرب من مقهى يجاور مسكنه، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية قبل عرضه على المحكمة التي أدانته بسنتين سجنا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها أربعة ملايين سنتيم بالتضامن للمطالب بالحق المدني (ن.و)على خلفية اتهامهما(بمعية نائبه السادس) بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، في حين اختفى نائبه السادس عن الأنظار بعد أن علم بأمر إيقاف معاونه.
