مشاركة وفد عن مجلس جهة بني ملال خنيفرة الملتقى البرلماني الرابع للجهات

العين الإخبارية

شارك وفد عن مجلس جهة بني ملال خنيفرة، برئاسة عادل البراكات رئيس الجهة، الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، في فعاليات الملتقى البرلماني الرابع للجهات المنظم من طرف مجلس المستشارين، تحت شعار: مأسسة النهج التعاقدي: دعامة أساسيةلتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة”.
ويندرج هذا الملتقى، المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، في إطار مواصلة الترصيد والبناء من منطلق الاقتناع التام بأن ورش الجهوية المتقدمة يحتاج إلى دعم مستمر لتوطيد أسسه، وإبراز الإيجابيات المتعددة التي ينطوي عليها، وفي مقدمتها تطوير منظومة الحكامة الترابية وإغنائها، و كذا توسيع مجال مشاركة المواطنين في مسلسل تدبيرالشأن المحلي، من خلال فتح المجال أمام ظهور نخب جهوية جديدة قادرة على التجاوب مع المطالب والانشغالات المعبر عنها، وتسخير كل الإمكانيات لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما تميز المنتدى البرلماني، بعقد جلستين خصصت الأولى: لأبعاد ورهانات التعاقد كآلية للشراكةبين الدولة والجهات: الحصيلة والآفاق، من خلال مدخلات حول “التخطيط الترابي وآليةالتعاقد بين الدولة والجهات،بين الدولةوالجهات”، و “رهانات التعاقد كآلية للشراكة بين الدولة والجهات: تنزيل المخطط الوطني للماء نموذجا”، ومداخلة رئيس جهة بني ملال-خنيفرة عادل البركات، والتي تطرق من خلالها على أهمية التعاقد كآلية لاعتماد عدد من المشاريع بالجهة، مبرزا مختلف الاكراهات والتحديات والتي يتعين التعامل معها بكل جدية في أفق  اعتماد ميثاق تعاقدي اكثر قابلية للتنفيذ، ميثاق يؤطر العلاقة التعاقدية بين الدولة والجهة من اجل انجاح الورش الاصلاحي الكبير المتعلق بالجهوية المتقدمة بالمغرب،
واستحضر  رئيس الجهة، التجربة السابقة للتعاقد والمسار المعتمد بخصوصها، والتي يتعين اعتبارها تجربة و أرضية لنسج تعاقد مستقبلي أكثر دقة وتكامل. مؤكدا على ضرورة التزام القطاعات الحكومية  مع الجهات  لتنزيل الجهوية المتقدمة والجهوية الموسعة على المدى البعيد، مبرزا ضرورة منح الجهات الإمكانيات المالية والصلاحيات الواسعة لممارسة اختصاصاتها. كما دعا إلى إعادة النظر في مساهمة الجهات إلى جانب القطاعات الحكومية، التي لابد لها أن تقدم الموارد المالية للجهات،كما يجب على القطاعات الوزارية نقل الاختصاصات للجهات، حتى تكون للمدراء الجهويين سلطة اتخاذ القرار بخصوص الشأن الجهوي.
في حين خصصت الجلسة الثانية للتداول وتبادل وجهات النظر بشأن ممارسة الاختصاصات على ضوء العلاقات البينية فيما بين الجهات، وفيما بينها وبين مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات ، من زاوية التفريع، ضمن مسعى يروم استجلاء الإمكانيات التي قد يتيحها النهج التعاقدي في من خلال مداخلات حول “اختصاصات الجماعات الترابية: بين التأطيرالقانوني وتحديات الممارسة”