مقاربة أمنية جديدة ببني ملال لاستعادة ثقة المواطنين بعد انتشار موضة “التشريمل”

أكد وزير الداخلية محمد حصاد، الثلاثاء الماضي خلال زيارته  لمدينة بني ملال، أن ضمان الأمن للمواطنين من رهانات وزارته، مشيرا إلى ضرورة اعتماد سياسة القرب والإنصات لمشاكلهم والتواصل معهم من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وأوضح الوزير حصاد، في اجتماع ترأسه بمقر ولاية جهة تادلة أزيلال بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس ولاة بالإدارة المركزية، والعامل المكلف بمديرية الاتصال، والجنرال دوديفزيون القائد الثاني للدرك الملكي، ووالي جهة تادلة أزيلال، وعامل إقليم بني ملال، وعامل إقليم الفقيه بن صالح، وعامل إقليم أزيلال، والباشوات ورؤساء الدوائر بالجهة، إلى جانب مسؤولين محليين وجهويين للدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، أن الاستماع والتواصل المباشر مع المواطنين والمنتخبين والمجتمع المدني والفاعلين والشركاء الاقتصاديين من شأنه التصدي للظواهر الإجرامية وتقوية الشعور لدى المواطن بالأمن والطمأنينة.

وحث حصاد المسؤولين الحاضرين، على مضاعفة الجهود والتنسيق المحكم بين جميع المصالح الأمنية على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي لتبادل المعلومات، وكذا تفعيل اللجان الأمنية المحلية، عبر تكثيف الدوريات وتعزيز المراقبة في إطار عمليات استباقية وتدخل وقائي يروم الحد من الظواهر الإجرامية، وإنقاذ أرواح وممتلكات المواطنين من اعتداءات محتملة.

واعتبر الوزير أن المقاربة الأمنية الجديدة تنص الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، ما اعتبره مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، سيما مصالح الأمن والإدارة الترابية، داعيا في هذا السياق إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية بهدف فرض النظام وتحقيق الطمأنينة واستعادة الثقة لدى المواطن وتبديد أي شعور بغياب الأمن.

ولم تفت حصاد الإشارة، إلى أن المقاربة الأمنية التي تعتمدها وزارته، تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى التنسيق الكامل لجهود مختلف المصالح الأمنية، من أجل التصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، بعد ترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية تظهر أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء ويلوحون بها، ويستعرضون مبالغ مالية يتباهون بأنهم تحصلوا عليها بطرق غير شرعية، ما أشاع الإحساس لدى المواطن بانعدام الأمن، وخلق بلبلة لدى الأسر التي طالبت بتحرك سريع لمواجهة كل مظاهر العنف التي باتت تعتري المجتمع وضمان سلامة المواطنين.