وقفات احتجاجية في قلب عاصمة جهة بني ملال خنيفرة للتنديد بخروقات متعددة

استغلال رؤساء وداديات أموال المنخرطين منذ عقود ودعوة للتدخل لردع المتلاعبين.

عاصمة جهة بني ملال خنيفرة على صفيح ساخن وشدة غضب عارمة على إيقاعات صاخبة وغاضبة تعرف مدينة بني ملال احتجاجات و وقفات ومسيرات، على امتداد الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، هذه الاحتجاجات التي عرفت احتقان غير مسبوق بالمدينة كان مرده إلى سياسة ترك الحبل على الغارب من طرف مسؤولي فترة سابقة غضوا الطرف عن العديد من التجاوزات الخطيرة في مجال البناء والتعمير وكذا الفوضى التي تشهدها  تصاميم التهيئة للمدينة التي تحولت إلى مقالب و “قوالب” و تحايل على القانون للاغتناء اللامشروع لفائدة المحظوظين والمقربين والمضاربين العقاريين، حيث تختلط العمارات، والڤيلات، والمساكن العشوائية جنبا إلى جنب في صور بشعة للمجال  العمراني والمعماري للمدينة.

 وهكذا عرفت المدينة و خلال مطلع الشهر الجاري، وقفات احتجاجية نظمها منخرطو وداديات سكنية للفت انتباه المسؤولين أنهم راحوا ضحايا خطط رؤساء و لم تعد مشاريعهم الوهمية إلا ماضيا٬ إذ ضخوا أموالا في حسابات هذه الوداديات لأزيد من 15 سنة٬ وضاع الحلم في امتلاك بيت للسكن، لأنهم سقطوا ضحية تلاعبات وتجاوزات بعض  المحترفين الذين  استغلوا أموال المنخرطين، مقابل  تقديم دواعي واهية وخادعة، دون أن تتدخل الجهات المسؤولة لحماية الضحايا من ألاعيب هؤلاء الذين حققوا أغراضهم بفضل استغلال الأموال المودعة في حساب وداديات لم يبق منها إلا خريف العمر بعد أن كانت ربيعا، علما أن شمس الباطل تكون ساطعة استثناء… فمتى تتحرك الجهات المسؤولة والقضاء لردع هؤلاء المتلاعبين، لئلا يستمروا في استغلال أموال بدون وجه حق وحثهم على عقد جموع عامة في أقرب الأوقات لإطلاع المنخرطين على مالية الوداديات بدل الكذب عليهم باختلاق مبررات واهية؟

كما خرجت ساكنة حي غيثة في وقفة احتجاجية نددت من خلالها بما أسموه باختناق الحي وتشويه وعائه العقاري وتحويل زقاقه إلى بقع بتصاميم بناء عمارة من طابقين دون إكترات بالقانون الذي لا يسمح بذلك، وبعد وقفتهم الاحتجاجية سارعوا برفع دعوى قضائية ضد الدولة…ونفس الاحتجاج عرفه حي التوتة عبارة عن حي راقي مخصص للڤيلات، سارعت نفس الجهات إلى الترخيص لبناء عمارات مقابلة للشارع الرئيسي ومحاصرة هذا الحي دون احترام للمحور الطرقي الذي يسهل الولوج إلى الحي المذكور، بعد ذلك خرج سكان حي الكردوني بٱربيع دوار ٱيت تسليت، في مسيرة إلى المندوبية الإقليمية للكهرباء ومرة ثانية يوم الثلاثاء 19 يناير إلى المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء، منددين بحرمان أزيد من 40 مسكنا من الربط الخاص بالشبكة الكهربائية، رافعين شعارات، تفيد أن عملية الربط تتم بالمحاباة وبالاستمالة الانتخابية وللمحظوظين بالرغم من أن الجميع يعيشون داخل نفس المجال الذي تخترقه أعمدة التيار الكهربائي ذات الترددات العالية٠

كما عرفت ساحة با علال وسط المدينة انتظام أزيد من 600 سيارة أجرة كبيرة وصغيرة في وقفة احتجاجية غاضبة وحاشدة لأرباب هذه السيارات معلنين عن تذمرهم و قلقهم الشديدين  بسحب رخص من ذويها بشكل غير قانوني ودون التفكير في تسوية مثل هذه الملفات حتى لا يحرم ذوو الحق من الاستفادة من هذه الرخص، كما استغربوا لإغراق سوق النقل لهذه الفئة برخص جديدةوزعت بطرق الريع ودون الاعتماد إلى معايير الاستحقاق.

هذا وقد تزامنت هذه المسيرات والوقفات الاحتجاجية مع اعتصامات ومسيرات الطلبة الأساتذة المتدربين الذين عبروا عن سخطهم الكبير على المرسومين المشؤومين والغريبي الأبعاد،  بشكل تصاعدي في الصيغ النضالية بلغت ذروتها عندما عبرت عن ذلك إحدى الأستاذات المتدربات والتي تنحدر من وسط فقير جدا أنها قاومت الفقر بعزة وشرف،  وستقاوم بنكيران ومرسوميه بالعفة والكرامة والعزة و دعته إلى فصل الدين عن السياسية وليس فصل التكوين عن التوظيف؟  وقد قوبلت هذه الاحتجاجات،  بإنزال أمني غير مسبوق،وقامت الأجهزة بتطويق المتظاهرين،  دون أن تحصل أية مواجهات أو تعنيف أمني لتفريق المحتجين.

حسن المرتادي