أحالت فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال متهما بالسرقة على وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف للنظر في التهم المنسوبة إليه بعد إيقافه إثر كمين نصب له من قبل عناصر أمنية ترصدت خطواته بعد تحديد هويته.
ويتعلق الأمر بمتهم في العقد الثالث من عمره، احترف السرقة بكل أنواعها وصدرت في حقه مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة الأسلاك النحاسية الخاصة بخطوط المواصلات الهاتفية وتخريب وإتلاف أشياء ذات منفعة عامة.
وكلف المتهم خسائر مادية فادحة للشركة التي تقدمت بشكاية ضد مجهول بعد أن وجد المواطنون أنفسهم محرومين من التواصل مع أفراد عائلاتهم إثر ضياع كميات مهمة من الأسلاك التي تعرضت للسرقة والإتلاف ما استدعى تدخل المصالح الأمنية للبحث عن المتسبب في السرقة التي أضرت بمصالح الشركة والمواطنين معا.
وأفادت مصادر مطلعة، أن إيقاف المعني بالأمر لم يكن من الأمر الهين بعد اختفائه عن الأنظار إثر قيامه بسرقة أمتار من الأسلاك النحاسية، بل باشر فريق من المحققين تحرياتهم بتنسيق مع مختلف مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال التي توصلت بها بشكايات في الموضوع، وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الفاعل الذي احترف السرقة وكان موضوع شبهة لدى المصالح الأمنية التي نصبت نصب كمين له تكلل بإيقافه بقرية العيايطة غير البعيدة عن مدينة بني ملال.
وكشفت التحقيقات مع المتهم الموقوف الذي كان برفقة شخص آخر سبق إيقافه لتورطه في أعمال مشبوه، عن طريقة تنفيذ عمليات السرقة التي كانت تستهدف المناطق المظلمة والخالية من السكان ما يسمح له بالقيام بسرقاته بأمان في كل من حي آيت تسليت وأوربيع ببني ملال بعد أن يخلد الناس للنوم وتخف حركة المرور ما كان يتسبب في انقطاع الهاتف والأنترنيت على سكان المنطقة الذين تقدموا بشكايات إلى الشركة التي طالبت بإيقاف الفاعلين.
وحجزت المصالح الأمنية لدى المتهم الموقوف مجموعة من الأدوات والآليات التي كان الموقوف يستعملها لارتكاب مخططاته الإجرامية، في غفلة من المواطنين الذين كانوا يفاجؤون بانقطاعات متكررة للهاتف دون تحديد مصدرها.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق وحجز كميات من الأسلاك النحاسية فضلا عن أدوات العمل التي كان يستعين بها المتهم لقطع الأسلاك، تم تقديم المشتبه فيه أمام أنظار النيابة العامة المختصة للنظر في التهم المنسوب إليه قبل إحالته على العدالة لنيل الجزاء المستحق.
