العين الإخبارية/عادل المحبوبي
أحداث دراماتيكية عديدة شهدتها أشغال دورة غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات لجهة بني ملال خنيفرة ،المنعقدة عشية يوم الثلاثاء 13 مارس الجاري ،ببني ملال ،و التي كان من المقرر انطلاقها حسب الاستدعاء الموجه لأعضاء الغرفة من طرف الرئيس خالد المنصوري ،بداية من الساعة التاسعة صباحا ،إلا ان عدم اكتمال النصاب القانوني أجل الانطلاق لأزيد من ست ساعات ،بعد أن توقف هذا النصاب بشكل غريب على عضو وحيد ،كان سيكفل انطلاق اشغال الدورة بشكل عادي.
عدم اكتمال النصاب القانوني ،مرده ،مقاطعة لعدد من أعضاء الغرفة لأشغال الدورة لأسباب تبقى مجهولة ،مقاطعة ظلت متماسكة لساعات طويلة ،إلا أن تحركات في الخفاء ،من طرف رئيس غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات خالد المنصوري نسفت هذا التماسك ،بعد تمكنه من إقناع ،عضوين جديدين بالحضور على عجل الى مقر غرفة الفلاحة ببني ملال ،التي شهدت اشغال الدورة بإعتبار احتضان غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات لبعض الإصلاحات ،للتوقيع في دفتر الحضور ،الأمر الذي شكل ضربة موجعة للمقاطعين ،الذين كانوا يمنون النفس في فشل انعقاد الدورة التي تضمن جدول أعمالها نقاطا هامة تتعلق بالدراسة و المصادقة على مشروع محضر الدورة السابقة ،الدراسة و المصادقة على الحساب الاداري لميزانية الغرفة لسنة 2017 ،الدراسة و المصادقة على مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2018 و عرض تقرير حول زيارتي العمل المنظمتين من طرف الغرفة الى كل من تركيا و مصر.
حضور العضوين المذكورين ،شهد نقطة تحول في الأوضاع داخل الغرفة ،التي ظل الترقب سيد الموقف داخلها ،لساعات طويلة ،و عرفت في المقابل تحركا مفرطا للهواتف ،لتنعقد بذلك أشغال الدورة قبل ان تنتهي في أقل من نصف ساعة بعد مصادقة الأعضاء على جميع النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال ،بالاجماع و دون مناقشة.
هذا كان رئيس الغرفة خالد المنصوري ،قد رفض جملة و تفصيلا رفع أشغال الدورة بالرغم من بعض المشاورات مع اعضاء من أغلبيته التي اقترحت عليه ذلك ،بدعوى اعادة انعقادها بعد ثماني أيام ،بمن حضر ،بقوة القانون ،حيث كان المنصوري متيقنا حسب ما التقطته «الأحداث المغربية» من عين المكان ،من حضور العضو الكفيل بإكتمال النصاب القانوني ،و هو ما تأتى له في نهاية المطاف.
