العين الإخبارية : سعيد فالق
احتضنت جماعة بني ملال اجتماعا حضره أعضاء المكتب النقابي لعمال المطرح الجماعي، التابع للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ورئيس جماعة بني ملال، فضلا عن حضور المدير العام بالنيابة ورؤساء المصالح المعنية.
وبادر الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، سليم فؤاد، بحضور سعيد مرجي، عضو المكتب الجهوي، إلى جانب أعضاء المكتب النقابي لعمال المطرح الجماعي، إلى طرح قضايا تهم مصلحة عمال المطرح البلدي لبني ملال، وذلك في إطار مواصلة الحوار حول المطالب المهنية والاجتماعية لهذه الفئة التي تضطلع بدور أساسي في تدبير مرفق المطرح الجماعي.
وشكل الملف المطلبي لعمال المطرح الجماعي محور الاجتماع، الذي كان يهدف إلى تدليل الصعاب التي تعترض تنفيذ برامج اجتماعية لفائدة عمال المطرح، إذ طالب ممثلو العمال بإدراج الشق الاجتماعي وضمان الحقوق والمكتسبات ضمن دفتر التحملات الخاص بالصفقات المقبلة، بما يكفل استمرارية الاستفادة من الحقوق وعدم تأثرها بتجديد الشركات المكلفة بالتدبير.
كما شدد ممثلو المكتب النقابي على ضرورة تسوية الزيادات القانونية المستحقة وفق سنوات الأقدمية (بعد سنتين، وخمس سنوات، وعشر سنوات)، مع المطالبة بإقرار زيادات في الأجور عند كل صفقة جديدة، أسوة بعمال التدبير المفوض، بما يحقق مزيدًا من الإنصاف ويحسن القدرة الشرائية للعمال.
ومن بين النقاط التي حظيت باهتمام خاص، توفير وسيلة نقل لعمال المطرح الجماعي، بالنظر إلى خصوصية موقع العمل وبعده، بما يضمن تنقلًا آمنًا وظروف اشتغال أكثر ملاءمة، ويعزز كرامة العاملين بهذا المرفق الحيوي.
وتفيد المعطيات المتوفرة، أن الاجتماع مر في أجواء إيجابية ومسؤولة، اتسمت بروح الحوار والانفتاح، قبل أن يتم تم الاتفاق على مواصلة التشاور بين مختلف الأطراف، قصد بلورة حلول عملية تستجيب للمطالب المشروعة لعمال المطرح الجماعي، وتحافظ على حقوقهم ومكتسباتهم، بما يرسخ الاستقرار الاجتماعي ويساهم في الرفع من جودة الخدمات المرتبطة بتدبير النفايات وحماية البيئة بمدينة بني ملال. ويندرج اللقاء التواصلي بين المكتب النقابي ورئيس الجماعة الحضرية في سياق تكريس نهج الحوار الاجتماعي كخيار أساسي لمعالجة الملفات المطلبية، بما يعزز الثقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين، ويفتح آفاقا لإيجاد حلول توافقية تراعي حقوق العمال ومتطلبات استمرارية المرفق العمومي
