تجزئة بحي التوتة تثير احتجاجات السكان وصاحب المشروع يعتبر إنجازها أمرا قانونيا

احتج أكثر من 30 قاطنا بحي التوتة ببني ملال ، صباح الأحد الجاري، على إحداث مجمع سكني حال دون ولوجهم إلى مساكنهم بعد أن سدت في وجوههم، كما يقول المحتجون، كل المنافذ وبالتالي أصبحوا محاصرين بفعل البنايات التي تحيط بمنازلهم في غياب ممرات الولوج التي تخفف عنهم معاناتهم.

ووجه السكان المحتجون، رسالة تعرض على إحداث المجمع السكني سالف الذكر ذي الطوابق الثمانية بشارع محمد الخامس، إلى والي جهة بني ملال خنيفرة مطالبين بفتح طريق للولوج إلى مساكنهم المحاصرة، والتدخل العاجل لإيقاف الأشغال وفتح طريق تربط حيهم بشارع محمد الخامس مرورا بالتجزئة المحدثة.

وذكر المحتجون في شكايتهم، أن صاحب الشروع كان وضع تصميما لتجزئته السكنية منذ أعوام تحت إسم (تجزئة الرايس) دون أن يفتح الطريق المؤدية إلى الشارع لكن تم إيقاف المشروع من طرف ولاة سابقين تعاقبوا على إقليم بني ملال.

وفوجئ السكان المحتجون، وفق ما ورد في شكايتهم، بانطلاق أشغال التجزئة التي تضم عدة عمارات من خمس وثمان طوابق، ما زاد من محنة السكان في حيهم المكتظ بالسكان علما أن صاحب التجزئة بنى حائطا بشارات طرقية حديدية على طول شارع محمد الخامس ليحول التجزئة إلى شبه محمية  أثارت انتباه سكان المدينة بكاملها.

وأضاف المشتكون أن حيهم لا يتوفر إلا على منفذ واحد ويتوفر على ترصيف ضيق محاذي لوادي الحندق ما يجعل سكان الحي يعيشون اكتظاظا مثيرا سواء الراجلين منهم أو مالكي السيارات الذين يجدون صعوبة في التنقل سيما أن بعض السكان يستغلون الطريق مرائب لسياراتهم التي تجد صعوبة في العبور والتنقل إلى الحي المحاصر.

وحمل السكان الغاضبون تبعات بناء مشكل التجزئة السكنية دون مراعاة احتجاجات السكان، للجهات التي رخصت للمشروع في عز الحملة الانتخابية (شهر ماي 2015) علما أن تعرضات عدة وجهها السكان للمصالح المختصة، لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار ما يستدعي فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي رخصت للمشروع ضدا على مصالح السكان.

من جهته، عبر مالك التجزئة إدريس الرايس عن استغرابه لمطالب السكان الذين فضلوا أن يستقروا ويسكنوا بحي التوتة وهم يعلمون وضعية الطريق المؤدية إلى منازلهم لأنه لا يمكن شق ممر وسط ملكية خاصة يتوفر صاحبها على كل الوثائق القانونية التي تثبت عدم وجود طريق تهيئة (voie d aménagement) علما أن المصالح المختصة لن تدخر جهدا في تسوية المشكل لو لم توجد ممرات لولوج السكان إلى منازلهم.

وأضاف المصدر ذاته، أنه سلك كل الطرق القانونية لإنجاز مشروعه الذي صادقت عليه كل المصالح المختصة، ورخصت له عملية البناء بعد دراسة فضاء التجزئة والمشاكل المحيطة بها من كل الجهات، وبالتالي فإن مشروعه يحترم كل القوانين المعمول بها في مجال التعمير.