وزير الصحة يصدر قرارا بإيقاف طبيب عن العمل ببني ملال في انتظار إحالته على المجلس التأديبي

 أصدر وزير الصحة قرارا، يقضى بإيقاف الطبيب المولد (ح.ص) طبيب مولد بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال الأربعاء الماضي، عن العمل في انتظار إحالته على المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب في حقه، على إثر ارتكابه تجاوزات خطيرة في حق المرضى الذي كانوا يعودونه.

وأفادت مصادر حقوقية، أن الطبيب الموقوف ارتكب خروقات عدة منها، فرضه على المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (بطاقة راميد) إيداع مبالغ مالية لحساب بنكي يعود لطبيبة تزاول مهنة الطب في مدينة مراكش، مقابل إجرائه العمليات الجراحية والقيصريةالمطلوبة، فضلا عن تسببه في وفاة جنين وإصابة الأم بالعقم مدى الحياة، ما حذا بالنيابة العامة بابتدائية بني ملال إلى فتح تحقيق و متابعته بتهمة القتل عن طريق الخطإ. كما تابعه وكيل الملك من أجل  تهمتي النصب و الابتزاز في ملف آخر بناء على الشكايات التي تقدم بها الضحايا و ذويهم.

وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال، شكل لجنة لرصد خروقات الطبيب(ح.ص) إثر توصله بمجموعة من الشكايات تتهمه بالابتزاز وسوء المعاملة وطلب الرشوة، وبعد الانتقال إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال،عثر أعضاء الفرع على مريضة تتحدر من أحد دواوير إقليم أزيلال مهملة، وملقاة خارج قسم الولادة، علما أنها تستفيد من خدمات بطاقة راميد التي تخول لها العلاج بالمجان في إطار المساعدة الطبية، و أجرت جميع التحليلات الطبية والفحوصات الضرورية، وكان من المنتظر أن يجري لها الطبيب المولد عملية جراحية على مستوى ثديها، لكن صرحت المريضة أنه ابتزها، و فرض عليها أداء مبالغ مالية في حساب بنكي، مقابل إجرائه العملية الجراحية.

وأضافت المريضة، أن الطبيب المولد أمرها بالذهاب إلى أحد البنوك بعدما سلمها ورقة مكتوب عليها رقم حساب بنكي في اسم طبيبة زميلة له بمدينة مراكش، وطلب منها إيداع مبلغ مالي قدره (500 درهم) مقابل إجرائه العملية الجراحية مباشرة بعد إحضارها وصل الإيداع.

وأمام خطورة الوضع، تقدمت المريضة بشكاية للنيابة العامة ببني ملال، والتي أحالتها بدورها على الضابطة القضائية المختصة، لإجراء بحث دقيق في الموضوع، وسحب جميع الكشوفات الحسابية للطبيبة التي تودع مبالغ مالية في  حسابه البنكي.

كما ذكر المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن هذا الطبيب كان يفرض على النساء الحوامل مبالغ تتراوح ما بين 1000 و 2000 درهم لإجراء العمليات القيصرية.

كما أجرت المندوبية الجهوية للصحة ببني ملال، بحثا دقيقا في موضوع الطبيب المتهم، وقدمت تقريرا مفصلا، وجهته إلى وزارة الصحة لاتخاذ القرار المناسب في حق الطبيب وردع كل من يخالف القانون.