حوادث

إيداع متهم ستيني باغتصاب قاصر لا يتعدى عمرها أربع سنوات السجن المحلي لبني ملال

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف السبت الماضي، بإحالة مشتبه فيه على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها في حالة اعتقال لتعميق البحث في التهم المنسوبة إليه، بعد أن تقدم والد الضحية بشكاية إلى المحكمة يتهمه فيها بهتك عرض طفلته القاصر وتعريضها لاعتداء  جنسي، وعزز أقواله بشهادة طبية تثبت وجود خدوش وندوب في عضوها التناسلي.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الأمر يتعلق ببقال في عقده السادس متزوج، وجهت له أسرة الضحية اتهامات خطيرة لتعريض طفلتها التي لا يتعدى عمرها أربع سنوات لاعتداء جنسي بعد أن اختلى بها في دكانه ومارس عليها أفعالا خطيرة، مستغلا براءتها ما تؤكد أو تنفيه التحقيقات الجارية من لدن قاضي التحقيق الذي باشر مهمته بالاستماع إلى كل الأطراف.
بداية القضية التي أثارت فضول العديد من المتتبعين، انطلقت عندما انتابت الضحية نوبة بكاء عارم جراء الآلام التي أحست بها في عضوها التناسلي، ما لم تستطع والدتها تقبله لعلاقة الجوار التي تجمع أسرتها بالمشتبه فيه الذي أنكر المنسوب إليه، واعتبر الشكاية كيدية لأنها تحاول النيل من سمعته وتروم تشتيت أسرته.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الطفلة القاصر التي أصيبت بصدمة نفسية، حكت لوالدتها تفاصيل عملية الاعتداء الجنسي التي تعرضت لها من قبل جارها البقال الذي لا يبعد عن منزل الأسرة إلا ببضعة أمتار، إذ استدرجها إلى دكانه الكائن بقرية تيزي نسلي الجبلية إقليم بني ملال ومنحها “علكة” ثم اعتدى عليها جنسيا مستغلا خلو المكان من المتبضعين، ولم يتراجع عن فعلته إلا بعد أن أشبع وطره.
وأفادت مصادر متطابقة، أن والد الضحية تقدم بشكاية إلى مركز الدرك الملكي بمنطقة أغبالة وعزز أقواله بشهادة طبية تثبت عملية الاعتداء على طفلته القاصر، وبأمر من النيابة العامة التي تابعت الملف لحساسيته، تم إيقاف المشتبه به الخميس الماضي، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق وإحالته على استئنافية بني ملال لحجم التهم المنسوبة إليه.
 وواصل قاضي التحقيق تحرياته المكثفة مع المشتبه فيه، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات الجارية معه من حقائق تعزز الملف أو تنسفه سيما أن أسرة الضحية تشبثت بمتابعته، في حين يصر المشتبه فيه على براءته من التهم المنسوبة إليه.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى