إجراءات مشددة لتخفيف نسبة حوادث السير وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية
العين الإخبارية
كشف والي جهة بني ملال خنيفرة محمد بن ريباك، خلال اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، عن مؤشرات السلامة الطرقية على مستوى أقاليم الجهة التي لم ترق بعد الى التطلعات والأهداف المنشودة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، موضحا أنه رغم تسجيل انخفاض في عدد القتلى برسم سنتي 2023 و 2024، فإن باقي المؤشرات المتعلقة بعدد الحوادث العامة والحوادث المميتة، وعدد المصابين بالجروح الخفيفة والبليغة، ما زالت مرتفعة، مشيرا إلى أن نسبة الضحايا من الفئات عديمي الحماية من الراجلين وأصحاب الدراجات النارية والهوائية، بلغت78 في المائة من مجموع ضحايا حوادث السير بالجهة.
وشدد والي جهة بني ملال خنيفرة، على أهمية تظافر وتنسيق الجهود الرامية إلى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا، والحرص على التركيز على البعد التواصلي مع مستعملي الطريق والمهنيين لتغيير السلوكات المتسببة في حوادث المرور، داعيا الجماعات الترابية والمصالح المعنية إلى ضرورة استحضار البعد المتعلق بالسلامة الطرقية في مخططاتهم التنموية لتعزيز البنيات التحتية وضمان السلامة وتنقّل الأشخاص ووسائل النقل في ظروف آمنة، مؤكدا على ضرورة تعزيز النصوص القانونية وجعلها مواكبة للتحولات والتطور الذي تعرفه حركة السير والجولان.
وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن اشكالية السلامة الطرقية تبقى مركبة بإدماجها ماهو تقني محض ما هو قانوني وتدبيري مرتبط بالتوعية والتحسيس، مشيرا أن نسبة 78 في المائة من ضحايا حوادث السير بجهة بني ملال خنيفرة راجع أن الضحايا من الفئات الأقل حماية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات ناجعة للحد من هذه الحوادث.
كما أكد، أن تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى السلامة الطرقية يستوجب تظافر وتوجيه جهود جميع المتدخلين والفاعلين، من خلال تأطير السلوك البشري بواسطة البنيات التحتية التي تحترم معايير السلامة الطرقية، والحرص على دور التربية لدى الناشئة وتشديد عمليات المراقبة على كافة المستويات.
وخلال هذا اللقاء، قدمت المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لجهة بني ملال خنيفرة، عرضا مفصلا تناولت من خلاله حصيلة تنزيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية خلال الفترة 2023-2024، بالإضافة إلى برنامج عمل الوكالة برسم السنة الجارية.
كما عرف اللقاء مداخلات لعدد من أعضاء اللجنة، شكلت أرضية للنقاش وتبادل الآراء حول الإكراهات والتحديات المرتبطة بتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، والتي على إثرها تمت صياغة مجموعة من التوصيات الهامة.
وعقد والي الجهة الثلاثاء الماضي بمقر الولاية، في إطار مواصلة تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2022-2026، الاجتماع السنوي للجنة الجهوية للسلامة الطرقية، بحضور عمال الأقاليم والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ونائب رئيس مجلس الجهة، وممثلي السلطة القضائية والمصالح الأمنية ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية بالجهة فضلا عن كافة أعضاء اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية.
