تواصل الفرقة الوطنية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي منذ أيام، التحقيق في تفاصيل الشكايات، التي تتهم بعض أعضاء المكتب المسير وموظفي المجلس البلدي بسوء تدبير شؤون الجماعة  الحضرية، وتبذير أموال عمومية فضلا عن اختلالات مالية، طالت صفقات العديد من المشاريع أهمها مشروع التأهيل الحضري لبني ملال.

 وواصلت الفرقة الوطنية تحقيقاتها التمهيدية والتفصيلية مع ما يفوق 57 موظفا الذين انتقلوا إلى مدينة الرباط منذ أسابيع، للإجابة عن استفسارات محققين تابعين إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي في شأن العديد من الملفات التي فاحت رائحتها، وأصبحت موضوع نقاش ساكنة المدينة التي تتابع باهتمام مستجدات التحقيق في انتظار الحسم النهائي في مآل الشكايات التي عرضت عددا من المستجوبين للمساءلة.

ويتعلق الأمر بموظفين يشرفون على مصالح وأقسام بالجماعة الحضرية لبني ملال، فضلا عن رؤساء اللجن الوظيفية بالمجلس الذين تمت مساءلتهم من قبل عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي الذين يعمقون أبحاثهم للتأكد من المعطيات التي وردت في الشكايات المجهولة التي توصل بها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة بالبيضاء الذي أحال الملف بدوره على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، لتنطلق بعدها التحريات والتحقيقات مع المسؤولين عن تدبير الجماعة في سرية تامة، في انتظار أن ترفع تقاريرها إلى القيادة العامة للدرك الملكي التي سترفع بدورها تقريرا مفصلاً  إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في الملفات محط الاستسفسارات..

ومنذ أن حلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بمدينة بني ملال الأسبوع الماضي، بادر المحققون إلى استدعاء عدد من موظفي الجماعة إلى المقر الجهوي للدرك الملكي للاستماع إلى أقوالهم في الملفات الحارقة  التي كانت مثار قلق العديد من المواطنين الذين طالبوا بوضع حد النزيف الذي كانت تشهده الجماعة .

وينتظر المتتبعون توضيحات من المجلس الجماعي لمدينة بني ملال لتأكيد أو تفنيد الأخبار التي روجت خبر سرقة وثائق الجماعة لإثارة مزيد من التعتيم على ملفات أصبحت بيد الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي تنكب على البحث عن التفاصيل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء.

ونصبت ” التنسيقية الحرة المناهضة للفساد والمفسدين ببني ملال” نفسها لفضح ما أسمتهم المفسدين الذين اغتنوا على حساب مواجع المدينة، ووعدت متتبعي الشأن المحلي للمدينة بكشف حقيقة الملفات والقضايا التي تخفي وراءها غابة من الفضائح التي تشغل بال الساكنة سيما أن الفرقة الوطنية دخلت على الخط واستمعت إلى العديد من المسؤولين في ملفات تتعلق (بالتعمير والمنطقة الصناعية و”بنزين”الجماعة والبناء العشوائي وتموين الحفلات).

وينتظر أن تشمل التحقيقات كل الممونين الذين كانوا يمدون الجماعة الحضرية لبني ملال بمتطلباتها، أملا في الكشف أسرار العديد من الاختلالات التي طالت مجال التسيير والتجهيز واستعمال السمسرة والمحاباة وخرق قانون الصفقات العمومية ، فضلا عن مشروع الضحى الذي كان موضوع زيارة لجنة للتحقيق التي حلت بمدينة بني ملال الأسبوع الماضي للوقوف على صحة المعطيات الواردة في الشكاية التي  يتوقع إثارتها في ملف التأهيل الحضاري الذي صرفت لإنجازه الملايير من الدراهم، لكن مشاريع توقفت ما انعكس سلبا على تنمية وجمالية المدينة التي تضررت طرقاتها وأرصفتها.

عن الصباح