جمعية الأعالي للصحافة والمركز المغربي لحقوق الإنسان يستنكر ان التضييق على الصحافة بجهة بني ملاتل خنيفرة

أصدرت جمعية الأعالي للصحافة بيانا اعتبرت فيه حرية الصحافة من أهم الحقوق الأساسية التي يقوم عليها بناء الدول الديمقراطية الحديثة، وهي جزء من الحريات العامة التي ظهرت كسلاح قوي في مجابهة السلطة المطلقة في الحكم، وبالتالي فهي تتيح تدفقاً حراً للمعلومات وتمكن المواطن من الوصول إلى وعي تام بحقوقه وواجباته وتنمية حسه الوطني والإنساني عبر تعزيز مبدأ الشفافية، والحوار المسؤول، والموضوعية، واحترام عقله وكرامته؛ كما أن تطوير منظومة حقوق الإنسان، والتي تشمل بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسة والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، حرية الصحافة والحق في المعلومة؛ ساهم بشكل كبير في التطور الحضاري والإنساني للمجتمعات الديمقراطية.

والدستور المغربي في فصله 27 بفقرته الأولى ينص على أن : “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.

إلا أن هذا النص الدستوري يضرب عرض الحائط بسبب السياسة الممنهجة في التضييق المتكرر والمقصود على حرية الصحافة ، وذلك من خلال متابعة  “لحسن اكرام”مدير جريدة اطلس سكوب الالكترونية، بدعوى قضائية رفعها ضده رئيس جماعة اكوديد نلخير بازيلال.

وأكد بيان للجمعية أن رفع قضايا على الصحفيين بجهة بني ملال خنيفرة ( لحسن اكرام – جمال مايس – محمد اوحمي – سعيد فلاق – مصطفى أبو الخير .. ) بسبب ممارستهم لعملهم إنما يعد انتهاكا صارخا لحقهم في تقصي الحقائق وتداول المعلومات، وأنها فقط ذريعة تستخدم لعرقلة الصحفيين عن أداء عملهم وواجبهم الأخلاقي في إيصال المعلومة للرأي العام كما هو مقرر بكل المواثيق والعهود الدولية وكل القوانين المنظمة لعمل الصحفيين.

كما يعتبر جر “لحسن اكرام ” للامتثال أمام المحكمة الابتدائية بازيلال، إجهازا على حرية التعبير.

وعليه فإن جمعية الاعالي للصحافة  تعلن للرأي العام المحلي والوطني  :

-تضامنها المبدئي واللامشروط مع الصحفي “لحسن اكرام” في هذه المتابعة الجائرة أمام القضاء.
-إدانتها للتضييقات المتكررة التي تمارس في حق الجسم الصحفي بجهة بني ملال خنيفرة .
-مطالبتها بالتوقف عن متابعة “لحسن اكرام ”، وكل من يتم محاكمته على ذمة قضايا مشابهة، على اعتبار أن هذه المتابعات القضائية تقيد حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة.
-مطالبتها بالتوقف عن استخدام مثل هذه اﻷساليب البالية والتي تعود بنا لسنوات الرصاص والجمر كوسيلة لعرقلة العمل الصحفي.
-مطالبتنه بضرورة توفير الظروف الملائمة التي تضمن للصحفيين حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات وتقصي الحقائق كما هو منصوص عليه في المواثيق والمعاهدات الدولية، ليتمكنوا من نشر الحقيقة في أوساط المجتمع.

ومن جهة أصدر ن المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح  بيانا أكد فيه تسجيله  جملة من التراجعات في واقع اتلصحافة بجهة بتني ملال خنيفرة وتجلت في استمرار التضييق على مجموعة من الأقلام الحرة والمواقع الإعلامية الالكترونية، ذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر متابعة موقعي اطلس سكوب وتاكسي نيوز بني ملال اللذين تم استهدافهما من طرف شخصين تطرح علامات استفهام حولهما، سيما أن أحدهما تحوم حوله شبهة الفساد السياسي وسوء تدبير الشأن العام والاغتناء من نهب المال العام، وذلك على خلفية كشفها مجموعة من الاختلالات والخروقات ما ينم عن روح انتقامية بغاية سياسة مكشوفة تنطوي،على محاولة تركيع الأقلام الحرة ودفعها لعدم النبش في التجاوزات والاختلالات التيتسببت في تمييع الحقل الإعلامي والتي تخدم سياسة تكريس الفساد والاستبداد،

ويضيف البيان أنه في الوقت الذي ” كنا نأمل فيه أن يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل الذين تحوم حولهم شبهات الفساد السياسي ومساءلتهم عن مصدر ثرواتهم، فإذا بنا نصطدم بواقع مرير يتمثل في التضييق على الأقلام الحرة والجريئة والأصوات الصادحة بالحق والتي تضطلع بدورها الحقيقي في تنوير الرأي العام بكل الأحداث ،علما أن وجود الإعلام والصحافة ضروري  لتوعية المواطن  سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وإحاطته علما بكل ما يهم الشأن العام، محليا ووطنيا”

وعليه عبر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح عن:

1-  تضامنه المطلق مع المنابر الإعلامية المكتوبة والمسموعة، الورقية والالكترونية والأقلام الحرة التي تتعرض لهجمات شرسة بسبب رفضها الخضوع لمساومة لوبيات الفساد، ونعتبر استهدافها سلوكا مشينا من قبل الجهات الفاسدة التي تستهدف مصداقيتها، وتحاول إسكات أصواتها الصادحة بالحق.

2-    دعوته السلطات المعينة والمنتخبة بالجهة إلى الالتزام باحترام مبادئ حرية الإعلام واستقلالية الصحافة وحق الحصول على المعلومات باعتبار هذا الحق  جزء لا يتجزأ من حق حرية التعبير، وتكملة مهمة لحرية الإعلام

3-    دعوته الجهات المسؤولة للوقوف في وجه المحاولات  اليائسة لرموز الفساد  السياسي والهادفة للنيل من استقلالية الجسم الصحفي وإسكات الأصوات الصادحة بالحق.

4-   تذكيره  بأهمية حرية الإعلام والمسؤولية الملقاة على عاتق مناضلي الكلمة الحرة، من أجل الارتقاء بدور الصحافة لخدمة الديمقراطية وحقوق الإنسان.