لجنة تقنية إقليمية لتدارس مشاريع التنمية البشرية وميزانيات الجماعات الترابية
العين الإخبارية
أكد والي جهة بني ملال خنيفرة محمد بن ريباك في اجتماع اللجنة الإقليمية لإعداد مشاريع التنمية البشرية وميزانيات الجماعات الترابية بالإقليم، أمس الخميس، على أن التوجهات العامة المتعلقة ببرمجة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية، وبالدوريات الوزارية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، وبتعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس بالمجال القروي كلها تركز على المحاور التي جاء بها برنامج التنمية الترابية المندمجة، مشددا على ضرورة التقيد بهذه التوجهات والانخراط المسؤول والفعلي في هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي، وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في المناطق الهشة، من خلال تعزيز التشغيل، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
كما أكد على ضرورة توجيه الموارد المالية والميزانيات الفائضة، نحو الاستثمارات ذات الأولوية التي حددها برنامج التنمية الترابية المندمجة بما يعزز دور الجماعات الترابية في تحقيق أهداف هذا البرنامج من الجيل الجديد الذي تم إعداده في إطار المشاورات الموسعة على مستوى مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، داعيا الى الحرص والالتزام بالعمل على انجاحه.
كما تم تقديم توجهات دورية وزير الداخلية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة الجارية، التي تؤكد على ربط بشكل مباشر الأداء المالي والتدبيري للجماعات الترابية بالمرتكزات الأساسية لبرامج الدولة المتمثلة في العدالة المجالية، وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر، والإصلاح المؤسساتي والمالي، وتعبئة الموارد لمواجهة التحديات الكبرى (كالماء والخدمات الاجتماعية).
وتم خلال الاجتماع التطرق كذلك، إلى محاور الدورية الوزارية المتعلقة بتعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس بالمجال القروي، التي تهدف إلى دعم النقل المدرسي وبنيات الإيواء والإطعام (الداخليات ودور الطالب والمطاعم المدرسية)، بالإضافة إلى تجويد الخدمات المقدمة وتحسين ظروف تمدرس الفئات المستهدفة والحد من الهدر المدرسي.
كما تم تقديم مجموعة من العروض التي همت بالخصوص التوجهات العامة المتعلقة ببرمجة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية، التي تهدف إلى تعزيز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كرافعة أساسية لتنمية الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك من خلال تحسين نجاعة وجودة التدخلات بدل التركيز على الكم، وتعزيز الالتقائية مع البرامج الحكومية والقطاعية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط التمويل بالأثر والنتائج، واعتماد الاستهداف الدقيق للفئات المستحقة، خاصة الفئات الهشة، مع ضمان استدامة المشاريع والمؤسسات الداعمة. سعيد فالق
