إطلاق برنامج دعم المشاركة المواطنة بجهة بني ملال خنيفرة
العين الإخبارية
انطلق برنامج دعم المشاركة المواطنة بجهة بني ملال خنيفرة، صباح يوم الخميس الجاري، ب بتمثيلية موسعة لوزير مستشار بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ووالي الجهة ورئيس الجهة، ومندوبة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بمقر الولاية، وأعضاء المجتمع المدني والشركاء المنفذين والوكالة البلجيكية للتنمية.
ويندرج البرنامج الي تم إطلاقه رسميا على المستوى الوطني يوم 5 أبريل الماضي بالرباط في إطار شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لدعم جهود بلادنا في تعزيز الديموقراطية التشاركية والمشاركة والمواطنة في المغرب.
ذكر والي الجهة بعلاقات التعاون والشراكة التي تربط المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، والمجالات المرتبطة بدعم مبادرات المجتمع المدني، وتعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.
ونوه خطيب الهبيل بجهود المملكة المغربية التي قطعت برعاية ملكية سامية، أشواطا مهمة في تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية، باعتماد دستور 2011 لذي اعتبر الديمقراطية التشاركية إحدى الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي، فضلا عن القوانين المنظمة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وكذا اعتماد النموذج التنموي الجديد الذي يضع البعد التشاركي في صميم أولوياته، ويكرس المشاركة المواطنة كمحرك للتحول الاجتماعي.
وأضاف أن تنزيل برنامج دعم المشاركة المواطنة بجهة بني ملال خنيفرة، جهود ترسيخ الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بهذه الجهة، ويساهم في تقوية العلاقة بين مختلف الفاعلين الترابيين مؤكدا على أن السلطات وكافة المتدخلين مجندون لإنجاح تنفيذ هذا البرنامج بالجهة.
ومن جهته، عبر الوزير المستشار ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، عن سعادته بحفاوة الاستقبال وبتواجده بجهة بني ملال خنيفرة التي تتوفر على بمؤهلات وامكانيات هامة على مستوى جميع القطاعات الفلاحية والسياحية…، مشيرا الى أنه رغم هذه الإمكانيات التي تزخر بها الجهة لازال هناك عدة تحديات التي يجب تجاوزها، خاصة على مستوى تأهيل ودعم منظمات المجتمع المدني والشباب وتوفير الظروف اللازمة لتمكينهم من لعب دورهم الكامل في المساهمة تدبير الشأن المحلي، مبرزا أن برنامج دعم المشاركة المواطنة الذي يندرج في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل دعم المجهودات التي تقوم بها المملكة في مجال النهوض بالديمقراطية التشاركية، جاء للمساهمة في رفع هذا التحدي الذي يبقى رهين بتظافر وتنسيق جهود السلطات والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
وذكر رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، بالمشاريع والمبادرات التي اعتمدها مجلس الجهة لترسيخ مفهوم المشاركة المواطنة، والمتمثلة خاصة في وضع رهن إشارة الهيئات الاستشارية جميع الوسائل اللوجستية لتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف جيدة، وتوقيع اتفاقيات مع المنظمات الدولية لدعم قدرات أعضاء الهيئات، وتنظيم مختبرات للذكاء الجماعي مع جميع الفاعلين حول القضايا المتعلقة بالتنمية السوسيو-اقتصادية للجهة، وتوظيف التقنيات الجديدة لتقاسم المعلومات المتعلقة بأنشطة ومشاريع الجهة مع المواطنبن، وتنظيم ورشات لفائدة ممثلي المجتمع المدني لإعداد برنامج التنمية الجهوية. كما عبر عن استعداد مجلس الجهة للتعاون مع مختلف الشركاء لإنجاح تنفيذ برنامج دعم المشاركة المواطنة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.
وأكدت ممثلة الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الذي ستعمل وكالة التنمية البلجيكية “إنابيل” على تنفيذه على مستوى خمس جهات بالمملكة (الدار البيضاء-سطات وجهة الشرق، وسوس-ماسة، وطنجة- تطوان-الحسيمة، وبني ملال- خنيفرة)، أن البرنامج سيواكب مبادرات ومشاريع جمعيات المجتمع المدني المرتبطة بمقاربة النوع والشباب وقضايا البيئة والتغيرات المناخية
وخلصت إلى أن المغرب يتوفر اليوم على إطار قانوني متقدم، يرسي دعائم المشاركة المواطنة محليا ووطنيا، مبرزة أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية طموحة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، تأخذ بعين الاعتبار التراكم الحاصل في هذا المجال وتستجيب لانتظارات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات، وذلك بهدف دعم وتعزيز مساهمتها في تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتحقيق التنمية الشاملة بالمغرب.
وفي مجمل كلمتها، أكدت ممثلة وكالة التنمية البلجيكية، على أن دستور المملكة نص على المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في إعداد وتقييم وتتبع السياسات العمومية، مبرزة أن الوكالة البلجيكية ستعمل الى جانب الشركاء الآخرين على تنزيل برنامج دعم المشاركة المواطنة على مستوى جهة بني ملال، خاصة في الشق المتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تطوير ورصد وتقييم السياسات العامة المحلية.
أما رئيس المركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية، فإنه أعرب عن استعداد المركز لتسخير جميع الجهود لتنزيل البرنامج خاصة على مستوى الشق المتعلق بتعزيز النسيج الجمعوي تحت اسم “تاموري Tamuri “”.
ومن جهتهما، ذكر رئيس جماعة بني ملال والنائب الأول لرئيس جماعة أزيلال بالجهود المبذولة على مستوى هاتين الجماعتين، لترسيخ قيم المشاركة المواطنة واشراك المواطنين في تدبير الشأن المحلي، وذلك خاصة عبر إحداث الهيئات الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص، وفتح مجموعة من القنوات التواصلية لتمكين المواطنين من المشاركة في وضع البرامج والسياسات المحلية.
وعرف هذا الحفل فتح نقاش بين الحاضرين لتبادل الآراء حول وضع سياق المشاركة المواطنة فيما يخص الممارسات الجيدة والتحديات، وكذا دور المجتمع المدني في الاستجابة للأولويات والتحديات التي تواجهها الجماعات. كما تمت زيارة المعرض الذي أقيم بالمناسبة.