دورة استثنائية لمجلس جهة بنى ملال خنيفرة للمصادقة على ميزانية التسيير

عقد مجلس بني ملال خنيفرة الإثنين الماضي، دورة استثنائية تضمنت نقطة فريدة في جدول أعمالها تخص المصادقة على نقطة فريدة تتعلق بالمصادقة على مشروع ميزانية التسيير برسم سنة 2016، إذ  حضر أشغالها والي جهة بنى ملال خنيفرة محمد دردورى الذى قدم نبذة عن الجهة في كلمة ألقاها بحضور أعضاء المجلس، وأبدى استعداده الكامل للتعاون مع تشكيلة المجلس الجديد انسجاما وقناعاته التي تحثه على خدمة الصالح العام، مؤكدا أن المجلس السابق أسس لبنات العمل الجهوي بناءا على مبدإ التضامن والاندماج والتشاركية الفعالة ما أثمر عملا فعالا تجلى تقديم الجهة إلى حكومة عباس الفاسي السابقة رزنامة من الشراكات لكن غياب ترسانة قانونية لم يساهم في بلورة كل هذه المشاريع.

وأضاف أن جهته عرفت إحداث أول مكتب جهوي للفلاحة منذ سنة 1941 مشيرا إلى أنها تتوفر على مؤهلات طبيعية غير مستثمرة إذ يقتضي أن يكون حجم الاستثمار بالجهة في حدود 22 مليار درهم إلا أنها لا تنتج إلا حوالي 5 أو 6 ملايير درهم علما أن استثماراتها يمكن أن تصل حدود 60 مليار درهم.

وحث على العمل على توفير عدد من الإدارات المرتبطة بالاستثمار والتصدير لتحقيق القفزة النوعية المطلوبة.

وحسب وثيقة للجنة الميزانية والشؤون المالية والمبرمجة للمجلس، فقد استند مجلس جهة بنى ملال خنيفرة  في إعداد مشروع ميزانية برسم 2016 على الدورية التوجيهية لوزارة الداخلية والتي تنص على إعداد ميزانية 2016 على أساس اعتماد معطيات ميزانية التسيير الخاصة بالجهة لسنة 2015 .

وتدارس المجلس ميزانية مؤقتة إلى حين بلورة جميع الإجراءات المسطرية والتنظيمية التي ستسمح بإعداد مشروع متكامل وشامل لميزانية 2016 وفق المعايير المطلوبة، وحسب حجم الإمدادات المالية التي ستتولى الدولة تحويلها للجهة انطلاقا من مبدإ التدرج والتمايز الذي نص عليه الدستور وكذا القانون التنظيمي للجهات رقم 111/14.

وتضمن مشروع ميزانية التسيير لمجلس جهة بنى ملال خنيفرة  برسم سنة 2016، بشقيه المداخيل والمصاري، .حيث بلغت تقديرات مداخيل التسيير المقترحة برسم السنة المالية 2016 : 93315000درهما موزعة ما بين المداخيل المحولة من طرف الدولة والمداخيل الذاتية والتي تتكون جميعها من المبالغ المستخلصة في السنة المالية 2013 و2014 والمبالغ المستخلصة إلى غاية 9 أكتوبر 2015، فضلا عن المداخيل المقبولة في ميزانية 2015 والمداخيل المقترحة في ميزانية 2016 .

وتضمنت الوثيقة مصاريف التسيير المقترحة برسم سنة 2016، إذ  بلغت ما مجموعه 46403871.71درهما، وحدد مشروع الميزانية لسنة 2016 حجم الفائض التقديري والذي بلغ ما قدره، 46911128.29درهما يتم توجيهه مباشرة للبرمجة في الجزء الثاني من الميزانية.

جمال السماوي