تحديث الأداء الإداري والقضائي من خلال تقليص آجال دراسة المساطر بمحاكم جهة تادلة أزيـــلال

حددت النيابة العامة مجموعة من الأهداف والتدابير لبرنامج عمل مسطر يهم بالأساس تدعيم وتحسين آليات التواصل والانفتاح على كافة الفاعلين في حقل العدالة وعلى المجتمع المدني، والتقليص من آجال دراسة المساطر والمراسلات ومن أمد القضايا الرائجة داخل المحاكم، وتحديث الأداء الإداري والقضائي، والاهتمام أكثر بالجانب المعلوماتي في الإدارة القضائية، وانتقاء القرارات والأحكام القضائية المتميزة بمحاكم بني ملال، سواء في الميدان الزجري أو المدني والعمل على توثيقها ونشرها للعموم قصد الإطلاع عليها ، ذلكم ما تم تسجيله بالمحكمة الابتدائية ببني مــــلال منذ تعيين ذ, مصطفى وهبـــي وكيــــلا للملك بها من خـــلال تسوية الملفـــــات التي طال أمدها ، وهكـــذا فقد

بلغ عدد المحاضر والمساطر التلبسية والعادية المقدمة أمام أنظار النيابة العامة لدى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ببني ملال، والتي تضم المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها في كل من بني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال وقصبة تادلة، خلال السنة الماضية، ما مجموعه 1853 محضرا، تم البث في 1612 منها ، أي بنسبة بلغت 87 في المئة وفق ما وافتنا به مصادرنا المقربة
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2015، بحضور مدير الشؤون الجنائية و العفو و مستشار وزير العدل و الحريات و نقيب هيئة المحامين و المسؤولون القضائيون و رؤساء الغرف و المستشارون و القضاة و النواب و ممثل هيئة العدول و الموثقين و الخبراء أكد ذ, أحمد مسموكي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، أنه تم خلال السنة الماضية تسجيل 3343 دعوى همت القضايا الجنحية بمختلف أنواعها، والتي أحيلت كلها على جلسات الأحكام، مشيرا إلى أن القضايا التي أحيلت على قضاء التحقيق بهذه المحكمة بلغت 617 قضية بين قضايا راشدين وأحداث، و169 إحالة مباشرة على جلسات الجنايات الابتدائية، و759 قضية بما فيها الأحداث لدى الجنايات الاستئنافية وقضايا النساء والأطفال، وأن عدد المعتقلين الاحتياطيين بهذه الدائرة القضائية بلغ إلى حدود 31 دجنبر 2014 ما مجموعه 697 معتقلا احتياطيا، وذلك من مجموع الأشخاص المقدمين والمقدر عددهم حوالي 726 لدى النيابة العامة إي بنسبة 96 في المئة , وبلغ عدد القضايا المسجلة بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، خلال السنة الماضية، ما مجموعه 9127 قضية، من بينها 3071 قضية مدنية و6146 قضية زجرية، تنضاف إليها مخلفات عن سنة 2013 والبالغة 3369 قضية من بينها 1790 قضية متعلقة بالجانب الزجري ، تلكم أرقام تم سردها.
بمناسة افتتاح السنة القضائية ببني ملال التي احتضنتها محكمة الاستئناف يوم الأربعاء 4 فبراير 2015، وحسب الحصيلة السنوية لعام 2014، فقد سجلت بالمؤسسات القضائية خلال هذه السنة ما مجموعه 3018 قضية متعلقة بالجانب المدني، و6907 قضية تهم الجانب الزجري

وقد أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال ذ , سعيد الشايب، خلال هذا اللقاء أن السنة الماضية سجلت بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، وبمركز القاضي المقيم التابع لها، 14.750 قضية مدنية (مع مخلفات عن السنة ما قبلها بلغ 3097 قضية)، والتي تم الحكم في 15.830 قضية، فضلا عن تسجيل 13.384 قضية زجرية (مع مخلف عن سنة 2013 بلغ 3487 قضية)، إذ تم الحكم في 13.824 قضية

مضيفا في ذات السياق أن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح والمركزين التابعين لها، عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 21.554 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن السنة ما قبلها بلغ 4683 قضية، وتم الحكم في 21 21.233 قضية، أما القضايا الزجرية فقد تم تسجيل 16 ألف و742 قضية مع مخلف عن سنة 2013 بلغ 4335 قضية، والتي حكم فيما مجموعه 16 ألف و155 قضية

من جهتها عرفت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة والمراكز التابعة لها، خلال السنة الماضية، تسجيل 7674 قضية مدنية (مع مخلفات عن سنة 2013 بلغ 2454 قضية)، وتم تسجيل 6114 قضية زجرية (مع مخلف بلغ 5149 قضية)، حيث تم الحكم فيما على ما مجموعه 14.978 قضية مدنية وزجرية .
أما بالنسبة للمحكمة الابتدائية بأزيلال والمراكز التابعة لها، فعرفت خلال السنة الماضية، تسجيل 12.730 قضية مدنية ( مخلف سنة 2013 بلغ 2627 قضية)، اذ تم الحكم فيها على ما مجموعه 13.609 قضية، أما القضايا الزجرية، فقد سجلت 5496 قضية ( مخلف سنة 2013 بلغ 1508 قضية) وتم الحكم فيها على ما مجموعه 5504 قضية.
وأكد ذ . الشايب بأن هناك جهودا منصبة لوضع أهداف محددة زمنيا للرقي بمستوى العمل القضائي والإداري كما وكيفا ، والرفع من النجاعة القضائية بعدالة قوية مستقلة ونزيهة لإحقاق الحق
و بالنسبة لترشيد الاعتقال الاحتياطي يتم العمل على التتبع اليومي لحركية الاعتقال وجعله تدبيرا استثنائيا، مما مكن من انخفاض معدلات الاعتقال، مشيرا إلى أن النيابة العامة قامت في إطار التسريع بوتيرة البت في الملفات القديمة، بالاهتمام بالملفات التي تعود إلى ما قبل سنة 2013 للقطع معها بنهاية سنة 2014، وقد أعطت هذه التعبئة نتائج جيدة، مؤكدا أنه بالنسبة للبرنامج المستقبلي لعمل هذه الدائرة والأهداف المزمع تحقيقها خلال سنة 2015، هو المزيد من الجهود لتحقيق نتائج جيدة في تدبير الإدارة القضائية، والرفع من مستوى النجاعة تحقيقا لجودة الخدمات، وذلك بتظافر جهود سائر الفاعلين في حقل العدالة والقضاء