الفيدرالية الإقليمية لجمعيات الآباء ببني ملال تجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين
العين الإخبارية
في سياق الدينامية الوطنية التي أطلقها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح جذري للمنظومة التعليمية وإشراك كافة الفاعلين في صياغة رؤية جماعية تتأسس على الإنصات والحوار والمقاربة التشاركي، احتضنت مدينة بني ملال، أخيرا، اجتماعا ضم أعضاء من الفيدرالية الإقليمية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ واللجنة الموفدة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك في إطار جلسات الإنصات والتشاور الوطني الواسع الذي يهدف إلى النهوض بالمدرسة العمومية المغربية.
وشكل اللقاء مناسبة للترافع المسؤول حول القضايا الحقيقية التي تهم واقع المدرسة العمومية، من منطلق تفاعل جمعيات الآباء المباشر واليومي مع الفضاء المدرسي، وحرصها الدائم على ضمان مصلحة المتعلمين وتوفير ظروف تمدرس تحفظ كرامتهم وتفتح أمامهم آفاق النجاح.
وتداول المجتمعون اللقاء، التحديات والإكراهات، مع طرح مختلف الإشكاليات التي تعرفها المنظومة التربوية على المستوى الإقليمي، من بينها ضعف البنية التحتية ببعض المؤسسات والخصاص في الأطر التربوية، الاكتظاظ، وأثر التفاوتات المجالية على جودة التعلمات.
وعبر ممثلو الفيدرالية عن قلقهم بسبب اتساع الفوارق بين التعليم العمومي والخصوصي، داعين إلى ضرورة تقوية المدرسة العمومية كمؤسسة للعدالة الاجتماعية، ومجال لتحقيق المساواة في الفرص. كما أكدوا على أهمية إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي ضمن المجموعة التربوية العمومية باعتبارها دعامة أساسية في بناء التعلمات الأولى لدى المتعلمين، مشددين على ضرورة تمتيع هذه الفئة بوضعية مهنية ومادية مستقرة تحفظ كرامتهم وتضمن جودة الأداء التربوي، في أفق تحقيق عدالة تربوية تنطلق في حدود السنوات الأولى للتمدرس.
كما نوه المجتمعون بمبادرة” المدرسة الرائدة” كخطوة مبتكرة تهدف إلى تجويد التعلمات وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات التعليمية.
ورفعت الفيدرالية عددا من المقترحات إلى اللجنة الموفدة، تتضمن مراجعة بعض المذكرات الوزارية الخاصة بمحاربة العنف المدرسي باتخاذها عقوبات بديلة زادت من توسيع رقعة الظاهرة التي أثرت على النظام العام بالعديد من المؤسسات التعليمية، كما طالبت بدعم التعليم القروي والحد من الهدر المدرسي وتعزيز الموارد البشرية والتربوية في المؤسسات التعليمية بالإقليم، وتسريع وتيرة تأهيل البنيات التحتية وتوفير الفضاءات الداعمة للتعلم (مكتبات، مختبرات، ملاعب.) مع الإشراك الفعلي لجمعيات الآباء في الحكامة المحلية للمدرسة ومأسسة قنوات التواصل بين الأسرة والمدرسة ومختلف المتدخلين في الشأن التربوي.
كما دعت إلى العمل الجاد نحو شراكة حقيقية من أجل مدرسة عمومية ذات جودة وضرورة إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي كلبنة أساس في المدرسة العمومية وتعزيز تجربة المدرسة الرائدة من خلال التعميم التدريجي لمضامينها الناجعة، مع الحرص على توفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لإنجاحها وضمان استدامتها.
ونصت التوصيات على إنشاء مراكز إقليمية للوقاية ومناهضة العنف بالمؤسسات التعليمية العمومية وتعزيز المدارس العمومية بأطر مختصة في الدعم النفسي والاجتماعي للتلاميذ ومنع إدخال الأجهزة الإلكترونية للمؤسسة ومنها الهواتف المحمولة لما لها من عواقب وخيمة وخطيرة على التلاميذ.
