المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن “شكارة” الأحزاب

تخلف 19 حزبا عن تقديم حساباته للمجلس في الأجل القانوني المحدد،من ضمن 31 حزبا مخول لها حق الاستفادة من الدعم السنوي برسم سنة 2012 من بينها حزبا الأصالة والمعاصرة و الاشتراكي الموحد.

هدا ماكشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي حصر عدد ألأحزب االتي قدمت حساباتها داخل الآجال القانونية في 15فقط ,مضيفا أن من أصل 35 حزبا مرخص له أدلى 34 حزبا بحساباتهم إلى المجلس الأعلى للحسابات، بينما لم يقم حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بذلك، حيث واجه مجلس إدريس جطو صعوبات في تبيلغ الحزب الإنذار المنصوص عليه، وذلك بسبب خلاف داخلي حول الأمانة العامة. وكشف أن حزب الوطني الاشتراكي لم يقدم حسابه عن سنة 2012 ولم يسبق له أن قدم حساباته إلى المجلس نظرا للمشاكل التي يعرفها.
وجاء في تقريرالمجلس أن قانون المالية سنة 2012 خصص مبلغا إجماليا قدره 50 مليون درهم كمساهمة للدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، غيرأن المبلغ الذي تم منحه للأحزاب السياسية برسم ذات السنة بلغ ما مجموعه 59.03 مليون درهم,.أما ما تم منحه للأحزاب السياسية كمساهمة من الدولة لتغطية مصاريف التدبير وتغطية مصاريف المؤتمرات برسم سنة 2012 فبلغ ما مجموعه 68.50 مليون درهم، استحوذ منها حزب العدالة والتنمية على 12303636.19 درهم.
وأضاف التقرير أن خمسة أحزاب حصلت على ما يناهز 86% من الدعم العمومي، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (33.64%)، وحزب التجمع الوطني للأحرار (17.65%) وحزب الأصالة والمعاصرة (16.52%) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (11.76%) وحزب الاستقلال (%53, 6).
وذكر التقرير أن 6 أحزاب، بما فيها حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، لم تقم بإرجاع بعض مبالغ الدعم التي استفادت منها بخصوص تمويل حملاتها الانتخابية الأخيرة وهو مبلغ يقدر بـ5.7 مليون درهم. إلى دلك أوصى قضاة جطو بإرجاع المبالغ غير المستحقة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة باستحقاقات انتخابية سابقة وكذا العمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة قانونيا، والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسباتي.