فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح يصدر بيانا حول التساقطات المطرية الاخيرة

فرع دار اولاد زيدوح

بيان

شهدت جل اقاليم المملكة المغربية تساقطات مطرية مهمة اختلفت درجاتها من إقليم لاخر ، هذه التساقطات لم تستثني اقليم الفقيه بن صالح الذي عرف بدوره تساقطات مطرية استثنائية ، ستعود بإذن الله بالنفع على المنطقة باعتبارها منطقة فلاحية بالدرجة الأولى، لكن في المقابل كشفت هذه التساقطات المطرية عن سياسة الترقيع بمختلف جماعات الإقليم القروية منها والحضرية وأبانت  بالواقع الملموس عن واقع مزري، يتمثل في هشاشة البنية التحتية خاصة فيما يتعلق على سبيل المثال لا الحصر : (الطرق –المسالك –القناطر- الواد الحار…) إضافة إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي …)، هذا دون الحديث عن ضعف الوسائل اللوجيستيكية التي تستغل للتدخل السريع في مثل هذه الحالات لإنقاذ المواطنين وممتلكاتهم والحيلولة دون وقوع كوارث لا قدر الله نتيجة الفيضانات، علما أن مياه الأمطار الأخيرة حاصرت معظم المؤسسات العمومية والتعليمية والمنازل …خاصة بجماعتي حدبوموسى ودار ولد زيدوح، والتي سبق لنا أن نددنا أكثر من مرة بسياسة الترقيع وغياب  المراقبة اللازمة، في ظل سوء جشع بعض المنتخبين والمقاولين، والتحايل على القوانين من طرف القائمين على الشأن المحلي، ولعل تصريح رئيس المجلس القروي لحدبوموسى في إحدى حلقات برنامج برلمان الشعب، الذي تبثه إذاعة شدى اف ام حيث قال :…مشينا أنا والسيد العامل ورقعنا قنطرة المرابطية….) لأكبر شاهد على سياسة الترقيع والتلاعب بحقوق المواطنين، حيث لا تعدو مشاريعهم وبرامجهم سوى حلولا ترقيعية، لا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين، في غياب استرانيجية معقلنة ومحكمة، وبرؤية شمولية للمستقبل البعيد، حيث سجلنا في المركز المغربي لحقوق الإنسان مدى حجم المعانات والأضرار النفسية والمعنوية والمادية، التي لحقت بالساكنة، والتي وجدت نفسها محاصرة بالمياه والأوحال  دن أن ي

كترث لحالها أحد من المسؤولين.